ميناء الداخلة، الفوضى كما العادة و صمت غير مفهوم من طرف السلطات المحلية بالجهة
منذ بداية إشتغاله و الفوضى و السيبة تنخرانه دون أن يحرك أحد ساكن،ميناء الجزيرة بجهة الداخلة وادي الذهب تحول في السنوات الأخيرة إلى ملحقة خاصة بلوبيات قطاع الصيد البحري القادمة من خارج المدينة تدير فيه عملياتها و مخططاتها لضرب و عرقلة إقتصاد أمة بأكملها و تأجيج الصراعات بمنطقة تعتبر الأكثر حساسية بالجهة.
و بالعودة إلى الأسابيع القليلة الماضية و خلال أوج حالة الطوارئ قامت السلطات المحلية بالجهة و بتنسيق مع الوزارة الوصية و ممثليها بالداخلة بجلب مئات البحارة من مدن شمال المملكة إلى هذا الميناء بذريعة تحريك عصب الإقتصاد الوطني،أمر ام تعارضه الساكنة إلا لشرط واحد ضرورة مرور هؤلاء بتدابير الحجر الصحي حفظا على سلامتهم و سلامة الساكنة،و رغم أن السلطات لم تعر لشرط الساكنة أي إهتمام بل نفذت مخططها كما أراد اللوبي البحري و ما يشترط،فالساكنة صمتت و لم تعارض قط تطلعات الدولة و مؤسساتها.
إن الغريب في الأمر،هو أن تستيقظ الداخلة صبيحة هذا اليوم على حالة من الفوضى تعم سوق بيع السمك بالجملة الموجود بميناء الجزيرة،و حرب ضروس أبطالها نفس اللوبيات التي تريد تحريك عصب الإقتصاد لكن على حساب إزاحة أبناء المنطقة من السوق و منعهم من العمل داخله عبر منع ملاك قوارب الصيد من عرض الأسماك الموجهة للبيع.
هذا النوع من السلوكيات الصبيانية و العنصرية التي تقوم بها مجموعات إغتنت من ثروات الداخلة و باتت متحكمة في المشهد برمته لم تكن هي الأولى و لا الأخيرة و الهدف منها ليس تحريك الاقتصاد كما يدعي البعض و إنما إشعال نار فتنة بالمنطقة خاصة و أن السلطات المحلية بالجهة برمتها صامتة ولا تحرك ساكنا،و هو الأمر الذي يطرح الكثير من علامات الإستفهام حول الموضوع و المقصود منه.
فإلى متى ستظل ولاية الجهة و مؤسسات الدولة كافة صامتة عن هذا النوع من الفوضى التي يعيشها ميناء الجزيرة؟
