منْ إنتخبنا؟..عجزت جماعة إمليلي عن إماطة الأذى عن طريق مُواطنيها و زُوارها بتشيكا..فتدخلت مديرية التجهيز!!
يتسائل الرأي العام و خاصة ساكنة جماعة إمليلي..من إنتخبنا؟ هل المجلس المجلس المسير للجماعة أم المدير الجهوي للتجهيز؟ من يجب أنيقف بالدرجة الأولى على إماطة الأذى عن طريقنا،و ضمان حقوقنا و الترافع عن همومنا،هل المُنتخبون أم الموظفون؟
جوابا على هذه الأسئلة و إنطلاقا من واقع مُعاش بجهة الداخلة وادي الذهب لا يمكن حجبه أو تلميعه فإن المؤسسات الغير مُنتخبة أصبحتتقوم بأدوار نظيراتها التي منح المواطنون رؤسائها و أعضاءها أصواتهم، وهذا بالضبط ما حدث و يحدث كل يوم بجماعة إمليلي الترابيةعلى سبيل المثال لا الحصر أو كما يقول المثل “كتاب منو ألووف”.
عجز المجلس الجماعي لإمليلي عن إماطة الأذى عن طريق مواطنيه و زوار الجماعة بتدخل سريع و حكيم طبقا لما تنص عليه المادة 77 منالقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات،و التي أكدت أن “الصيانة” تدخل ضمن الإختصاصات الذاتية للجماعة، فتدخلت المديرية الجهويةللتجهيز و بالطبع ستكون هناك تعليمات من السلطات الولائية بالجهة لإزالة الحاجز الرملي الذي يهدد بشكل خطير سلامة أرواح المواطنين ويضرب عرض الحائط مضمون المادة 83 من الفصل الثاني من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
إنه العبث يا سيادة رئيس جماعة إمليلي، العبث حين تتم برمجة “جرافة” خاصة بالجماعة و يتم رصد مبلغ مليون درهم لإقتناءها بل الأكثرمن ذلك يتم منح الصفقة لشركة في ملكية أحد المقربين من عضو بمجلسكم الموقر وهو أمر يتنافى جملة و تفصيلا مع أحد مبادئ التدبيرالحر وهو مبدأ تكريس الديمقراطيةو الشفافية في منح الصفقات العمومية للجماعة،فأين إختفت جرافة المليون درهم؟
كل ما يمكن قوله اليوم هو أننا أصبحنا نعيش في دوامة من العبث و الخروقات في التسيير و اللامبالاة من لدن المجالس المنتخبة بالجهة وهوواقع يؤكد بالملموس أن الغياب التام لهيئات حماة المال العام بالجهة و إنعدام ربط المسؤولية بالمحسابة من طرف السلطات الرقابية حول هذهالجماعات الى قِلاع خاصة همها الأول و الأخير الإقتناء الغير مشروع بطرق ريعية وما جماعة إمليلي الا الشجرة التي تُخفي الغابة.
ختاما،إن ما يحدث بجهة الداخلة وادي الذهب من إستهتار مفضوح و القفز على حقوق الأخرين زكارة من لدن المجالس المُنتخبة يثبت أنناأمام نخبة سياسية همها الوحيد هو إستنزاف صناديق المال العام و إقتسام الكعكة دون حسيب أو رقيب،وما للمواطن سوى القول “حسبناالله و نِعم الوكيل”.
