فاعلين سياسيين بجهة الداخلة يُسائلون وزير الفلاحة حول اسباب اقصاء ابناء الجهة من مشروع سقي 5000 هكتار
تفاعل عدد من الفاعلين السياسيين بجهة الداخلة وادي الذهب مع الحراك الذي تشهده المدينة بعد اقصاء مئات الشباب من الاستفادة من المشروع الفلاحي 5000 هكتار المقام على النفوذ الترابي لجماعة بئرنزران.
عبد الفتاح المكي،النائب البرلماني عن حزب الاستقلال باقليم اوسرد كان السباق لطرح استفسار شفوي موجه الى وزير الفلاحة “محمد صديقي” حاول من خلاله مسائلة الوزير عن الأسباب التي دفعت وكالة التنمية الفلاحية الى استبعاد مئات المشاريع المقدمة من شباب الجهة و المعايير التي اعتمدتها في مسطرة الانتقاء.
الرفعة ماء العينين،نائبة برلمانية عن حزب التقدم و الاشتراكية باقليم وادي الذهب هي الاخرى تقدمت بسؤال كتابي موجه الى وزير الفلاحة، عبرت من خلاله عن قمة الاحباط الذي أصاب شريحة الشباب بالجهة بعد إعلان أسماء المستفيدين من المشروع بعد إنتظار ازيد من سنتين،متسائلة عن معايير وكالة التنمية الفلاحية في تحديد اسماء المستفيدين.
من جانبه وجه رئيس الغرفة الفلاحية بجهة الداخلة وادي الذهب “سيدي محمد خطور” ملتمسا الى وزير الفلاحة،طالب من خلاله الوزير بضرورة فتح باب الطعن امام المقصيين من نتائج لجان دراسة الملفات و نشر لوائح المستفيدين و المقصيين مع ذكر اسباب اقصاء كل مشارك في طلبات العروض و التعجيل باحداث تمثيلية لوكالة التنمية الفلاحية بجهة الداخلة في اطار تقريب الادارة من المواطن و تسهيل عملية التواصل بالاضافة الى اعادة النظر في الضمانات المطلوبة لاستكمال ملفات المستفيدين.
و في ذات الصدد،تفاعل النائب البرلماني عن حزب الاستقلال باقليم وادي الذهب “حما اهل بابا” مع ملف المقصيين بتوجيه سؤال كتابي الى وزير الفلاحة حول ” إقصاء أبناء جهة الداخلة وادي الذهب من المشاريع الفلاحية 5000 هكتار، مؤكدا ان هذا المشروع كان يشكل حافزا لإدماج شباب الجهة في مجال التنمية الفلاحية و التخفيف من نسبة البطالة وخلق فرص شغل للساكنة المحلية،متسائلا عن الاسباب التي جعلت وكالة التنمية الفلاحية تقوم باقصاء المئات من الشباب.
وتفاعل “الخطاط ينجا” رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب مع ذات القضية حيث وجه مُلتمسا الى وزير الفلاحة طالب من خلاله وزارة الفلاحة بضرورة اعادة النظر في لوائح المستفيدين من المشروع و خلق حلول مقبولة لمئات الشباب الذين شاركوا في طلبات العروض و تم اقصائهم بالاضافة الى اعادة النظر في الشروط المطروحة على المستفيدين و تمديد اجل دفع الضمان البنكي و مراعاة ظروفهم الاجتماعية.
