تعيش جهة الداخلة وادي الذهب على وقع أزمة متفاقمة في قطاع التوظيف، خاصة في مجال التعليم، حيث بات الإقصاء الممنهج لأبناء الجهة من مباريات الوظيفة ظاهرة تُثير الغضب والامتعاض، ففي الوقت الذي يُفترض أن تكون الأولوية لأبناء المنطقة في الحصول على هذه الوظائف، تُفتح الأبواب بشكل متكرر أمام وافدين من خارج الجهة، مما يعمّق معاناة الشباب المحليين الذين يكابدون البطالة لسنوات طويلة.
شباب الداخلة، رغم كفاءتهم وطموحهم، يُواجهون تهميشًا ممنهجًا يحرمهم من حقهم في التوظيف بقطاعات حساسة مثل التعليم، هذا القطاع الذي يُعتبر أساس التنمية والتطور بات مجالًا لتصدير أزمات البطالة من جهات أخرى، وكأن الداخلة أصبحت وجهة لتصريف فائض التشغيل، بدلاً من أن تكون منصة لتمكين أبنائها من حقوقهم المشروعة.
والي الجهة، علي خليل، الذي يُعد المسؤول الأول عن ضمان الاستقرار والتوازن التنموي بالجهة، مطالب اليوم بالتدخل العاجل للتحقيق في هذه الظاهرة التي تُنذر بتفاقم الاحتقان الاجتماعي، فاستمرار تهميش أبناء الداخلة من مباريات التوظيف في التعليم سيجعل من الوالي في الواجهة عند تصاعد الغضب الشعبي، وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات حازمة لضمان الشفافية والعدالة في سياسات التوظيف.
وفي ظل غياب واضح لدور السواد الأعظم من المنتخبين المحليين في الدفاع عن حقوق أبناء الجهة، يبرز سؤال ملح: من سيمثل شباب الداخلة ويضمن حقهم في الأولوية على أرضهم؟ بينما يكتفي أغلب هؤلاء المنتخبون بالسعي وراء مصالحهم الضيقة، يُترك أبناء الجهة في مواجهة واقع مرير من البطالة والتهميش.
على السلطات المركزية، ومعها والي الجهة، أن تُعيد النظر في سياسات التوظيف بجهة الداخلة، وأن تضمن احترام مبدأ الأولوية والعدالة. فلا يمكن بناء تنمية مستدامة في منطقة تُهمش كفاءاتها المحلية، ولا يمكن تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي دون إنصاف أبناء الجهة الذين طال انتظارهم لفرصة عمل تليق بكرامتهم وطموحاتهم.