موريتانيا قرار بإلغاء اتفاقية الصيد مع السنغال
الداخلة تيفي:وكالات
قامت موريتانيا بإلغاء اتفاقية الصيد مع السنغال من جانب واحد لأنها تلحق بهم أضرارا مادية كبيرة وتستنزف الثروة البحرية للبلاد، وقال وزير الصيد الموريتاني ان موريتاني و السنغال يرتبطان باتفاقية للصيد البحري منذ العام 2001 ويتم تجديدها دوريا عبر ابروتوكول سنوي.
وقال وزير الصيد السنغالي ان قامت موريتانيا بإلغاء اتفاقية الصيد مع السنغال، داعيا مواطنيه إلى التحلي بالصبر.
الوزير عمر غي أضاف: نحن ملزمون بموجب اتفاقيات الصيد التي تتجدد بانتظام، ويستعد فريق الخبراء لوضع مسودة الغاء اتفاقية الصيد بين موريتانيا والسنغال، التي تشمل منح رخص للصيد في المياه الموريتانية ل 400 مائة زورق سنغالي بأسعار رمزية في إطار دعم وتعزيز العلاقات التاريخية بين الشعبين الجارين الشقيقين.
ويشكل صيادو سنلويس الذين يسمون «غت اندر» بعددهم الكبير وباعتماد آلاف الأسر على مصايدهم، مجموعة ضغط سياسية واقتصادية كبيرة على حكومة داكار، كما أنهم يشكلون ورقة ضغط هامة بيد حكومة نواكشوط.
وظل الصيادون التقليديون السنغاليون على مدى قرون مضت يصيدون بحرية في المياه الدولية بدون رقيب، قبل أن تلزمهم الحكومة الموريتانية ضمن تشريعات حماية الثروة البحرية، باحترام مياهها الإقليمية لتفرض بعد ذلك على جارتها السنغال توقيع اتفاق ينظم نشاط هذه المجموعة.
وأعادت الحكومة الموريتانية في أيلول/ سبتمبر الماضي 100 زورق صيد سنغالي كان خفر الحدود في المياه الموريتانية قد احتجزوها لعدم توفرها على رخص صيد. وشكل احتجاز هذه الزوارق مشكلة كبرى بين البلدين قبل أن تحل بعد مفاوضات طويلة وعسيرة .
واكد فريق الخبراء النقاط التالية بتعاون مع مجموعة من تجار السمك الموريتانيين
1. أن هناك انتهاكا لموضوع الاتفاقية: فهي تنص على أن السمك المصطاد في إطارها موجه لسكّان مدينة سينلوي، لكنه في الحقيقة يتم تسويقه في دول غرب إفريقيا، كما أنه يغذي مصانع دقيق وزيت السمك الموجودة في المنطقة.
2. أن الدولة الموريتانية تقدم دعما للسنغاليين يُحرم منه الموريتانيون: فالفاعلون الموريتانيون في القطاع يتم طحنهم من خلال عدد كبير من الرسوم والضرائب، كما يحصل المواطن الموريتاني في إطار البرنامج الاجتماعي للدولة على طن السمك بـ50 ألف أوقية، وفي المقابل يحصل الصيادون السنغاليون على الطن مقابل 3700 أوقية.
3. أن الاتفاقية تمثل ظلما للصيادين الموريتانيين، فيحصل نظراؤهم في السنغال على شروط مالية تمكنهم من عرض منتوجنا السمكي بأسعار تخرق المنافسة في السوق الإفريقية.
4. أن الاتفاقية تتجاوز الاستراتيجية الوطنية للصيد التي تقوم على مبدأ الحفاظ على الثروة السمكية، وخصوصا الترتيبات المتعلقة بضبط الكميات المصطادة وتفريغ الحمولة في موريتانيا، في حين لا يخضع السنغاليون لأية رقابة ولا يتم إلزامهم بالتفريغ في موريتانيا.
