البرلمان يحسم جدل استخدام الأمازيغية بالأوراق المالية ويمرر القانون

الداخلة تيفي :

بعد أسبوعين من الجدل، حسمت الحكومة المغربية، يوم أمس الخميس 30 ماي الجاري، الموقف من استخدام اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية.

وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين قد تمكن من تمرير مقترح يقضي بإلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية باللغة الأمازيغية مستغلا أغلبيته داخل المجلس وامتناع الفريق الاستقلالي وغياب فرق الأغلبية الحكومية.

وعلل فريق الأصالة والمعاصرة اقتراح إصدار النقود بالأمازيغية بـ”احترام السيادة الوطنية باستعمال اللغتين الرسميتين للبلاد في الأوراق والقطع النقدية”.

من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية “مصطفى الخلفي” أن موقف الحكومة من استخدام الأمازيغية بالأوراق النقدية واضح ومحسوم منذ تقديمها لمشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية إلى البرلمان.

وأضاف الخلفي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، أمس الخميس، أن المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تنص صراحة على استعمال اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية وهو المشروع الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان.