أكدت مصادر متطابقة عدم صحة الأخبار المتداولة على صفحات فيسبوكية بمدينة العيون بفرض السلطات المحلية للعيون آداء مبالغ مالية محددة في 400 درهم على المواطنين الخاضعين للحجر الصحي على مستوى الوحدات الفندقية.
وأوضحت ذات المصادر أن ما يتم الترويج له عار عن الصحة، موضحة أن السلطات المحلية أو الوحدات الفندقية لم تطلب من الخاضعين للحجر الصحي أية رسوم مالية أو أي مقابل مادي تتعلق بالأكل والمبيت، كذلك بالنسبة للقادمين من مدن أخرى يتم إيوائهم وتوفير التغذية والمشرب لهم دون مقابل مادي يذكر وذلك في سياق الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتسهيل الإجراءات المرتبطة بمواجهة الجائحة التي تعرفها البلاد.
وأفادت المصادر أن المعنيين بالآداء هم مستخدمو القطاع الخاص وموظفو القطاع الشبه عمومي ممن تم السماح لهم مؤخرا بالتنقل بين المدن بموجب تكليف بمهمة، وبناء على مراسلة لوزارة الداخلية، مردفا أن المقاولات تتكلف بآداء مصاريف حجرهم الصحي.


