عقب انتهاء أطوار الدورة العادية للمجلس الجهوي للداخلة -وادي الذهب، المُنعقد يوم أمس الاثنين 6 يوليوز 2020 وجه أعضاء معارضة المجلس رسالة إلى والي الجهة، لامين بنعمر، بسبب ما وصفوه بـ”خرق القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات والنظام الداخلي للمجلس” .
وحسب مضمون الرسالة فإن الأعضاء المعنيون يشكون ما اعتبروه “مصادرة حق أعضاء المجلس في النقاش والتصويت على النقط المدرجة في جدول الأعمال، بحيث عمد رئيس المجلس إلى التسريع في عملية التصويت متجاوزا مطالب أعضاء المعارضة بحقهم في النقاش والتصويت”.
وانتقدت المعارضة “اعتبار الأغلبية لمجهودات المجلس الجهوي للداخلة وادي الذهب في السنوات الأربع الأخيرة أكثر أهمية من مجهودات الدولة”، مشيرين إلى أن ذلك يُعد بمثابة “خرق قانوني” .
واستنكرت المعارضة بشدة مجريات هذه الدورة، وماراكمتها من تجاوزات خطيرة مطالبين بتحقيق في مثل هذه الانزلاقات ، والتي تسببت في وجود احتقان اجتماعي غير مسبوق على مستوى الجهة.
واعتبر الأعضاء خرق مقتضيات القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات والنظام الداخلي للمجلس يضع مصداقية دورة المجلس على المحك ويستدعي إعادة النظر في مقرراتها”.


