في رده على سؤال كتابي للنائبة “أهل تكرور” خرج وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات “عزيز أخنوش” عن صمته وتفاعل مع ملف تسوية وضعية أصحاب القوارب المعيشية بجهة الداخلة.
وقال “أخنوش” في رده على المراسلة أن موضوع تسوية وضعية أصحاب القوارب المعيشية بجهة الداخلة، والذي يتعلق بوجود قوارب غير قانونية تم بناؤها دون رخص كما تنص على ذلك مقتضيات القانون 55.14.
وأكد الوزير أن الترسانة القانونية المنظمة لقطاع الصيد البحري، كان من أولوياتها محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وذكر أخنوش في جوابه، حالة الإنهيار الذي عرفته مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي الغازي سنة 2003، بسبب الإرتفاع المفرط لمجهود الصيد هناك، ما أدى إلى توقف نشاط صيد “الأخطبوط”، لمدة تسع شهور وتداعيات ذلك القرار على الأنشطة الإقتصادية الأخرى.
وأوضح الوزير في جوابه على ضرورة المحافظة على ما تحقق من مكتسبات، وعدم السماح بما من شأنه أن يساهم في إضعاف منظومة الصيد البحري، من خلال إتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاصرة تفشي ظاهرة إنتشار القوارب غير القانونية .


