القضاء الموريتاني يضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نواكشوط.

في إطار التحقيق الذي يخضع له حول تهم فساد وجهتها له النيابة العامة شهر مارس الماضي، وضع القضاء الموريتاني الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نواكشوط.

وصدر القرار عن قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد في محكمة نواكشوط، خلال مثول ولد عبد العزيز أمامه اليوم الثلاثاء.

وبحسب مصادر موريتانية فإن القرار ألزم ولد عبد العزيز بعدم مغادرة بيته في مقاطعة لكصر، إلا بإذن مسبق من قطب التحقيق، أو لضرورة دينية أو صحية.

ويخضع ولد عبد العزيز للمراقبة القضائية المشددة منذ منتصف مارس الماضي، رفقة 12 شخصية أخرى.

ويأتي فرض الإقامة الجبرية على الرئيس السابق بعد أيام من تفتيش محمية تابعة له خارج نواكشوط، وهو التفتيش الذي لم تعلن بشكل رسمي تفاصيله.