أمام الوزيرة “عواطف حيار” إشادة قوية من جميع المتدخلين بكافاءات وكالة التنمية الإجتماعية بالداخلة مُديرا و موظفين
عرف اللقاء التشاوري عواطف التشاوري الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب حول استراتيجية 2021-2026 لقطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الذي ترأسته يوم أمس وزيرة التضامن عواطف حيار إشادة قوية بالدور الهام الذي تلعبه وكالة التنمية الاجتماعية بجهة الداخلة وادي الذهب بفضل مديرها و موظفيها و حرصهم التام على الإنفتاح على كافة الفاعلين الجمعويين و تشجيع روح التضامن و التكافل داخل المجتمع.
وقد عرف هذا اللقاء التشاوري عرضا مهما للوزيرة عواجف حيار بخصوص إستراتيجية الوزارة 2021-2026 لقطاع التضامن و الإدماج الاجتماعي و الذي لقي إستحسان كبير من طرف المتدخلين خلال النقاش و الذي شارك فيه منتخبون و فاعلون جمعويون،و الذين طالبوا الوزيرة بضرورة بذل المزيد من جهود التشجيع و الدعم لوكالة التنمية الإجتماعية بجهة الداخلة وادي الذهب التي تبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم و المساندة للجمتع المدني بالجهة و على رأسهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
و عرف اللقاء التشاوري مشاركة السيد لامين بنعمر والي الجهة بالإضافة إلى السيد الخطاط ينجا رئيس المجلس الجهوي للداخلة وادي الذهب ورؤساء المجالس الإقليمية والبرلمانيون بالجهة، والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة، والمنسقيات الجهوية لمؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث، والجمعيات، والقطاع الخاص، والمهتمين والخبراء.
ويهدف هذا اللقاء الذي تم تنظيمه حضوريا وعن بعد، في احترام تام للإجراءات الاحترازية، إلى الإطلاع على انتظارات الفاعلين على المستوى الترابي وإشراكهم في إعداد وتنفيذ برنامج عمل القطب الاجتماعي وتقاسم مجالات تدخل القطب الاجتماعي في تنزيل البرنامج الحكومي، وتحقيق الالتقائية والانسجام والتكامل بين برنامج عمل القطب الاجتماعي ومخططات التنمية الترابية في المجال الاجتماعي، بالإضافة إلى دراسة سبل تعزيز الشراكات وتعبئة الموارد والخبرات، وتوفير بيئة ملائمة لتحرير الطاقات وتحفيز الابتكار في المجال الاجتماعي، وبلورة جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الدامجة وتقريبها من المواطنين مع اعتماد الرقمنة والاستدامة.
ويأتي إطلاق هذه المشاورات في سياق وطني يتميز بالانخراط في تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد لبلادنا الذي يرتكز في محوره الرابع على تعزيز مكانة المجالات الترابية باعتبارها فاعلا رئيسيا في إعداد السياسات العمومية محليا وإرسائها وإنجازها.
كما تندرج هذه المشاورات في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي الجديد للفترة 2021 2026 الذي يعطي الأولوية للعمل، من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وتثمين الرأس مال البشري والإدماج الاجتماعي وفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
