الدرك الملكي يوقف شخصين يشتبه في تورطهما، في قضية مقتل شرطي

ألقت مصالح الدرك الملكي بسرية برشيد، ألقت القبض على شخصين يشتبه تورطهما، في قضية مقتل وحرق وتقطيع جثة الأمني شهيدالواجب الوطني.

التحقيقات التي تباشرها المصالح الدركية نفسها، تحت الإشراف الفعلي للوكيل العام للملك، لدى محكمة الجنايات بسطات، تبين بأنالشخصين المشتبه فيهما، كانا على مثن سيارة نفعية خفيفة، قبل أن تصاب السيارة بعطب ميكانيكي، الشيء الذي اضطرهما إلى التوجهإلى ميكانيكي قصد إصلاحها، على مستوى الجماعة الحضرية الدروة، الواقعة ضمن المجال الجغرافي لعمالة إقليم برشيد.

الميكانيكي المعلوم راودته في أمرهما، وقام بإبلاغ مصالح الدرك الملكي، التي حضرت إلى عين المكان على عجل، وفي زمن قياسي وجيز، وعملت على توقيفهما بمحل إصلاح السيارات، قصد القيام بالمتطلب من أجل البحث و التحقيق معهما، إذ واستنادا للمصادر نفسها، فقدسبق لعناصر الأمن الوطني، ومصالح الدرك الملكي، بكل من البيضاء و برشيد تم سطات، أن تمكنت من العثور على كاميرا الوظيفة ونظارات الشرطي بمنطقة الرحمة، تم بعدها العثور على جثة الضحية متفحمة ومقطعة الأطراف السفلى، بدوار الخدارة جماعة وقيادةالساحل اولاد احريز، عمالة إقليم برشيد، كما تمكنت من العثور على سيارته وهي تحترق، بعدما تخلى عنها أفراد العصابة، بالقرب منالسوق الأسبوعي لبوسكورة، في حين لا زالت الأبحاث والتحريات الأمنية، متواصلة في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى كلمن الدائرة القضائية الدار البيضاء ونظيرتها سطات، من أجل الوصول إلى السلاح الوظيفي، و الاهتداء إلى الجناة المفترضين، المتورطينفي هذه الجريمة النكراء، وتحديد جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها الحقيقية.

وتشير المعطيات الخاصة بالتحقيقات الأولية أن فرقة أمنية خاصة مكونة من الدرك الملكي والأمن الوطني ومصالح مراقبة التراب الوطني،تتعقب عن طريق الكاميرات المثبتة، في شوارع الرحمة وبوسكورة وحد السوالم والدروة، الطريق الذي سلكه الهالك قيد حياته، وكذلك الممراتوالمسالك التي سلكها الجناة، مشيرة المصادر نفسها، إلى أنه يجري حاليا البحث مع المشتبه فيهما الموقوفين، اللذان كانا على مثن سيارةنفعية خفيفة، التي شك الميكانيكي في أمر أصحابها، بحيث يرجح أنها كانت في خدمة الجناة المفترضين، تتعقب خطوات المصالح الدركيةوالأمنية، وربما كانت مكلفة بإعطاء إشارة إلى شركاء لهما في هذه الجريمة، ليبقى التحقيق التفصيلي الكفيل بتحديد تورطهما من عدمه.