مندوب الصيد البحري بالداخلة و مُحاربة “لقمة عيش”أبناء المدينة…هل هي خدمات للوبي القطاع؟
إشتكى عدد من مهنيي قطاع الصيد البحري بمدينة الداخلة من التصرفات الخطيرة و المستفزة و الغير مسبوقة من طرف مندوب الصيدالبحري المعين حديثا واصفين إياها بإستهداف مباشر للقمة عيش أبناء المنطقة الذين يعملون لسنوات طويلة في الميدان وبدون مشاكل فيالقطاع.
المصادر المهنية التي تحدثت للداخلة تيڤي أكدت أن مندوب الصيد البحري شن حربا غير مفهومة على ابناء الداخلة العاملين في ما يعرفب”الفقيرة” و هو عرف متعارف عليه بميناء الداخلة منذ سنوات طويلة و هي عبارة عن عملية شراء وبيع الأسماك المتبقية لدى مراكبالصيد،الأمر الذي جعل مئات الشباب و معيلي العائلات على محك التشرد و البطالة في مدينة “لفيها يكفيها”.
و تابعت ذات المصادر المهنية أن مندوب الصيد البحري و السلطات المحلية بميناء الداخلة يشنون حربا غير محسوبة العواقب على فئة هشةو فقيرة دون سابق انذار بل حتى عدم وضع اي اعتبارات للوضع الاجتماعي الحالي لساكنة الجهة و بدون سابق انذار.
و سبق لمجموعة من المنابر الاعلامية بجهة الداخلة وادي الذهب ان تسائلت حول العلاقة التي تربط بين مندوب الصيد البحري و بعضالأشخاص المعروفين في قطاع الصيد البحري و رجال الأعمال الذين سبق أن وردت أسماءهم في ملفات تتعلق بالتهريب و المتاجرة غيرالقانونية في المحروقات وهو ما لم يجب عنه مندوب الصيد البحري الى حدود الساعة ملتزما الصمت.
و لعل ما تعرضت له مجموعة من قوارب المهنيين بقطاع الصيد التقليدي من غرامات مالية مهولة متناقضة حسب مجموعة من الفاعلينبالقطاع مع ما تم تسجيله في تصاريح تسجيل السلع خلال الموسم الماضي لصيد الاخطبوط يزيد الطين بلة و يطرح مندوب الصيد البحريو معه الوزارة في قفص الاتهام حول الإستهدافات المتكررة لابناء المنطقة و حرمانهم من حقهم في ولوج الثروة السمكية و ضرب كل المواثيق والقوانين الوطنية و الدولية عرض الحائط و كأن لسان حالهم يقول لشباب هذه الجهة “فقر أمو”.
فهل ما يقوم به مندوب الصيد البحري هي خطوات تخدم قطاع الصيد بالداخلة ام خدمات مجانية تقدم باسم القانون للوبي قطاع الصيدلزيادة “الشحة فظهر المعلوف”.
