مول الهوندا..نموذج الإستغلال السياسي لجهل المواطن القانوني لقضاء المصالح الشخصية و الإستهداف السياسي بذريعة الإصلاح
لا شك ان الكثير من ساكنة مدينة الداخلة يتساءل عن خلفيات توقيف سائق سيارة لنقل البضائع و حجز سيارته من طرف السلطات المحليةبالمدينة بعد نشر اطراف سياسية لمقاطع فيديو يروج من خلالها هذا الشخص على انه يقوم بمبادرة سد حفر بشوارع المدينة.
ولعل كلمة رئيس المجلس الجماعي للداخلة خلال اشغال الدورة العادية لشهر ماي كانت تحمل جوابا كافيا لمن يحاولون الدفع بالمواطنينللقيام بمخالفات قانونية و يستغلون جهلهم لما لهم و ما عليهم،حيث لم تكن هذه الخطوة الاي قام بها هذا الشخص محسوبة العواقب حيندفعته اطرافا سياسية بنقل مخلفات البناء و رميها بكافة انحاء المدينة و اكتفت هذه الاطراف بتصويره والاختباء خلف الكواليس.
ان ما يؤكد أن ما قام به هذا الشخص كان بنية مُبيتة الهدف منها هو استهداف المحلس الجماعي للداخلة هو إصراره على تكرار ذلك وتصويره مُعتمدا في ذلك على مخلفات البناء التي يعمل على نقلها و رميها بشوارع المدينة.
وبالرجوع إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية نجده نص في المادة 83 منه على: “تقومالجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في ميادين، منها تنظيف الطرقاتوالساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها”،كما ان المجلسالجماعي للداخلة أكد مرات عديدة أنه لا يمانع في أن يقوم المواطن بمبادرات من أجل المدينة لكن شريطة أن لا تكون تحت عباءة الإستهدافالسياسي و تشويه صورة مجلس يعمل ليل نهار من أجل إصلاح ما يمكن اصلاحه في مدينة وجدها تحت خط النكبة.
يبدوا أن الداخلة و بالرغم من إعلان وجود توافق سياسي الا انها لا تزال تسير على خطوات السنوات الفارطة التي طبع خلالها السياسيمع سياسة “حفرلي نحفرلك” و طبع فيها المواطن مع حملات الاستهداف لخدمة اجندات السياسيين لقضاء مآربهم الشخصية التي تدفعالداخلة و اهلها ضريبتها.
