نفذ رجال مندوبية الصيد البحري بالداخلة رفقة السلطات المختصة فجر الجمعة الجاري عملية نوعية بعد مداهمة وحدة متخصصة في التجميد، والتي أسفرت عن حجز أكثر من 11 طن من سمك “الدورادة الملكية” تغيب عنها الوثائق الثبوتية.
وفي إنتظار الحسم في مصير هذه الشحنة من الأسماك، التي كان ينوي أصحابها تهريبها والتي تفقتد الأوراق المعتمدة، سيتم توجيهها نحو غرفة التبريد وذلك من أجل تقرير مصيرها من طرف السلطات واللجن المختصة في هذه النوازل.
ومما لاشك فيه سيتم تغريم وحدة ملال المتخصصة في التجميد وذلك لوقوعها في المحظور، كما أنه من المتوقع إنزال عقوبات كبيرة تصل إلى حدود تجميد الترخيص.
وتهدف هذه العقوبات الى الحد من هذه الممارسات التي تحفز السوق السوداء والتهريب عبر الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به ،