الأمن الوطني ومندوبية الصيد البحري بالداخلة يحبطان تهريب أزيد من 900 كلغ من الأسماك بالميناء

أحبطت عناصر الأمن الوطني، بتنسيق مع مصالح مندوبية الصيد البحري، صباح اليوم على مستوى بوابة ميناء الداخلة، محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسماك تفتقر للوثائق الثبوتية التي تحدد هويتها ومصدرها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تجاوزت الكمية المحجوزة 900 كيلوغرام، منها أزيد من 800 كيلوغرام من سمك التويمية “Denté” وحوالي 100 كيلوغرام من سمك أبو سيف “Espadon”، كانت محملة على متن سيارة نفعية مخصصة لنقل الأسماك، في طريقها لمغادرة الميناء. وتم حجز هذه الكميات وإحالتها إلى سوق السمك لإعادة الفرز والوزن، في انتظار ما ستقرره مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية، سواء بالإتلاف أو إعادة البيع أو توزيعها على مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

كما تم وضع سائق السيارة تحت الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة، وفتحت مصالح المندوبية بدورها تحقيقاً لتحديد مصدر هذه الأسماك وتتبع مسارها، مع تنصيب نفسها طرفاً مدنياً في القضية. وتم أيضاً حجز السيارة وإيداعها بالمحجز البلدي.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المشتركة بين مندوبية الصيد البحري والأجهزة الأمنية والسلطات المحلية لمحاربة التهريب والصيد غير القانوني، الذي يضر بالاقتصاد البحري للجهة. ورغم المؤشرات الإيجابية التي حققتها هذه الحملات، فإن نشاط شبكات التهريب لا يزال قائماً، ما يستدعي تكثيف المراقبة بالسدود القضائية وتشديد الإجراءات لردع المخالفين وحماية الثروات البحرية وضمان استدامة نشاط الصيد وتحسين أوضاع البحارة