إقصاء الإعلام المحلي من تغطية التظاهرات بالجهة…خرق للقانون وخلق للفوضى ودعم لإستمرارية سياسة اللاقانون
فالفترة الأخيرة ولات كتسجل واحد الظاهرة خطيرة بزاف فعدد من التظاهرات والأنشطة اللي كتنظم فالجهة، وهي إقصاء وتهميش الإعلام المحلي اللي خدام بصفة قانونية، وفتح الباب على مصراعيه لمواقع إلكترونية من خارج الجهة، وصفحات فايسبوكية معروفة بعدم مهنيتها، وحتى جرائد ما عندها لا ترخيص لا صفة قانونية.
هاد الشي كيتدار نهارا جهارا، بلا حشمة وبلا احترام للقانون اللي كينظم مهنة الصحافة والنشر، وكيطرح أكثر من علامة استفهام حول المعايير اللي كيعتمدوها بعض المنظمين فاختيار المنابر الإعلامية اللي كتغطي أنشطتهم.
الإعلام المحلي ماشي غير كاميرا وميكروفون، راه شريك أساسي فالتنمية، وهو اللي كيعرف خصوصيات الجهة، وكيواكب قضايا الساكنة، وكيخدم فإطار قانوني واضح، وكيأدي واجباتو المهنية والأخلاقية. إقصاؤه بهاذ الطريقة هو ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، ومس مباشر بحقوق صحافيين كيبذلو مجهود يومي باش ينقلو الخبر بمسؤولية.
الأخطر من هاد الشي كامل، هو تشجيع الفوضى الإعلامية، ملي كتولى التظاهرات الرسمية كتغطّيها صفحات فايسبوكية هاوية، ولا مواقع مجهولة المصدر، كتبحث غير على “لايف” و”اللايكات”، بلا احترام لأدنى شروط المهنة، وكتروج أحيانا لمغالطات ومعلومات غير دقيقة كتسيء للجهة وصورتها.
هاد الوضع كيمثل خرق صريح للقانون، خصوصا قانون الصحافة والنشر، وكيضرب فعمق مصداقية التواصل المؤسساتي، وكيخلّق واحد الارتباك وسط الرأي العام المحلي، اللي ما ولى عارف شكون كيبلغ المعلومة ومنين جاية.
اليوم، خاص وقفة حقيقية من الجهات المسؤولة، وخاص إعادة الاعتبار للإعلام المحلي، وتمكينو من حقو المشروع فالتغطية، بدل سياسة الإقصاء والانتقائية. كما خاص المنظمين يتحمّلو مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية، وما يبقاوش يساهمو فتكريس الرداءة وتشجيع المنابر غير القانونية.
الإعلام المحلي ماشي عائق، راه مرآة الجهة وصوتها، وإقصاؤه هو إقصاء للحقيقة وفتح الباب للفوضى.
