الفرقة الوطنية مطالبة بالتدخل لتفتيش وحدات التجميد بالداخلة وسط مؤشرات على أنشطة غير قانونية
تشهد مدينة الداخلة منذ فترة تناميًا مقلقًا في استعمال وحدات التجميد والمعامل المختصة في استقبال وتخزين الأسماك، حيث تشير معطيات ميدانية إلى أن عددًا منها يُستغل في أنشطة مشبوهة وعلى رأسها الاتجار في الأسماك غير القانونية، في غياب رقابة صارمة وشاملة من المصالح المختصة.
ورغم الجولات التفتيشية التي تقوم بها مندوبية الصيد البحري بين الفينة والأخرى، إلا أن مصادر مهنية تؤكد أن تلك الحملات تظل غير كافية أمام حجم النشاط الفعلي وعدد الوحدات العاملة في المدينة ونواحيها. كما أن بعض عمليات التجميد، حسب متتبعين، تُستعمل غطاءً لتمرير كميات من المصطادات غير المصرح بها أو المحظورة، في خرق واضح للقوانين المنظمة لقطاع الصيد البحري وتدبير الموارد البحرية.
وفي ظل هذه المعطيات، تتصاعد الدعوات المطالِبة بتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لفتح تحقيق شامل ودقيق في أنشطة وحدات التجميد بالداخلة، والتأكد من مدى مطابقة الشحنات المجمدة للقوانين الجاري بها العمل، مع تتبع مسارات التوريد والتوزيع والتصدير، وذلك لكشف أي خروقات محتملة تمس بالثروة السمكية أو الاقتصاد الوطني.
ويُجمع عدد من الفاعلين المحليين على أن حماية الثروة البحرية تتطلب تفعيل مراقبة حقيقية تشمل جميع مراحل سلسلة الإنتاج، من الصيد إلى التخزين والنقل، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، لضمان الشفافية والحفاظ على سمعة القطاع.
ويبقى تدخل الأجهزة الوطنية المتخصصة خطوة ضرورية لإعادة الانضباط إلى القطاع، ووضع حد لأي ممارسات غير قانونية قد تُهدد استدامة الموارد البحرية بالجهة، وتضرب في العمق الجهود الوطنية لتثمين الثروة السمكية وتحقيق تنمية بحرية مسؤولة ومستدامة
