الداخلة.. إحالة مستخدمين بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري للتحقيق لتورطهم في صيد الأخطبوط

الداخلة تيفي:

أحالت المحكمة الابتدائية بإقليم وادي الدهب، ملف المعهد  الوطني للبحث في الصيد البحري بالداخلة، على أنظار النيابة العامة من اجل البحث والتحقيق،  والذي تعود أحداثه الى ليلة 18 نونبر الماضي، حيث تمكن رجال الدرك وأعضاء عن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالداخلة، من إيقاف مركب للصيد التقليدي وعلى متنه 5 أفراد تابعين لنفس المعهد  وبرفقتهم اشخاص آخرين صرحوا أنهم بحارة دون الإدلاء بأوراق تثبت هويتهم كبحرية (كارت ماريور).

وضبط بحوزة الموقوفين حوالي140 كيلوغرام من سمك الأخطبوط، معللين إياها كونها عينة تم اصطيادها من اجل الدراسة، وقد تم تحرير محضر في القضية من طرف الدرك الملكي وتقديم المشتبه فيهم للقضاء، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا.

وأكد “اسويلم بوعمود” رئيس الفرع الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالداخلة  أنه  “تم رصد  وتبليغ السلطات من خلال بلاغ  تقدم به الفرع الجهوي للمرصد لمصالح الدرك الملكي، حول  قيام مستخدمين تابعين لمعهد البحث في الصيد البحري بالداخلة، باصطياد كميات كبيرة من اﻷخطبوط ، في وقت الراحة البيولوجية المفروضة بمذكرة  وزارية مدعين كونهم في مهمة من أجل اخذ عينة للدراسة”.

وهو ما استنكره المرصد معزيا ذلك إلى غياب  الصناديق العازلة للحرارة التي فرضتها وزارة الصيد البحري على القوارب .وآليات الصيد التي يستعملها رجال البحث في بحتهم، في حين أنه تم ضبط على متن المركب وسائل تقليدية كالكراشة والغراف وفي يوم عطلة، إضافة لكونه يوم عيد وطني عيد الاستقلال.

وبعد احالة المشتبه فيهم الى القضاء ، وبعد المحاضر التي انجزتها مصالح الدرك الملكي في الموضوع والاستماع للمشتبه فيهم من طرف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة، تم احالة ملف القضية على النيابة العامة من اجل استكمال التحقيق.