إدارة الضرائب تستهدف الآلاف من تجار الجملة بالمراجعات الجبائية

الداخلة تيفي:

شرعت إدارة الضرائب في إجراءات مراجعة ضريبية لتجار الجملة بالمغرب، الذين يزيد عددهم عن 5000 تاجر، من أجل مطابقتها مع مستوى أرباحهم السنوية التي تقدر بملايير الدراهم.

وتسعى إدارة الضرائب إلى إنهاء صور التهرب الضريبي لهذه الفئة من التجار، الذين يؤدون ضرائب جد متدنية تقل كثيرا عن المبالغ التي يجب عليهم أداؤها للدولة المغربية.

فهناك نسبة هامة من هؤلاء التجار، الذين يزودون معظم الأسواق والمحلات التجارية بحاجياتها من مختلف المنتجات، لا يؤدون سوى مبالغ تتراوح ما بين 4000 و20 ألف درهم سنويا.

ويؤكد المسؤولون أنهم سيركزون على تطبيق مضامين القانون رقم 9.88، المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.

وينص هذا القانون على أنه “يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر بمدلول هذه الكلمة في قانون التجارة أن يمسك محاسبته وفق القواعد التي ينص عليها هذا القانون والبيانات الواردة في الجداول الملحقة به، وعليه لهذه الغاية أن يسجل في محاسبته جميع الحركات المتعلقة بأصول وخصوم منشأته، مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني، عملية عملية ويوما بيوم”.

ويشدد القانون على ضرورة أن يتضمن تسجيل الحركة في المحاسبة بيان مصدرها، ومحتواها والحساب المتعلقة به، ومراجع المستند الذي يثبتها.

كما يجوز أن تسجل بصورة مختصرة في مستند إثبات وحيد العمليات التي تكون متماثلة في طبيعتها وتنجز في المكان وخلال اليوم نفسيهما.

ويكون كل تسجيل من التسجيلات في صورة قيد يتضمنه سجل يسمى “دفتر اليومية، حيث يتعلق كل قيد على الأقل بحسابين ويقيد في الجانب المدين لأحدهما نفس المبلغ الذي يقيد في الجانب الدائن من الحساب الآخر”.

ويجب أن تتضمن قائمة الحسابات أقساما لحسابات وضعية المنشأة، وأقساما لحسابات الإدارة، وأقساما للحسابات الخاصة، حيث يجوز تفصيل دفتر اليومية ودفتر الأستاذ إلى عدة سجلات تابعة لهما تسمى “دفاتر يومية مساعدة” و”دفاتر مساعدة” وذلك بحسب ما تدعو إليه أهمية أو متطلبات المنشأة.

ويتوجب على الأشخاص الخاضعين للقانون الذين يتعدى رقم أعمالهم السنوي سبعة ملايين ونصف مليون درهم، أن يضعوا دليلا يهدف إلى وصف التنظيم المحاسبي المعمول به في منشآتهم.