سنة مرت على المصادقة لقانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار ماذا تغير بمركز الاستثمار بالداخلة

الداخلة تيفي:ابراهيم سيد الناجم

العديد من الأسئلة تطرحها ساكنة جهة الداخلة وادي الذهب حين يتعلق الموضوع بالمركز الجهوي للأستثمار،و أبرز هذه التساؤلات “ما الذي قدمه هذا المركز منذ أول يوم في حياته الى غاية يومنا هذا لأبناء الجهة؟ و الجواب بطبيعة الحال يكمن في “الصورة أعلاه” و في عدد الشكايات التي نتوصل بها يوميا من طرف العديد من المواطنين بخصوص الأقصاء الممنهج الذي يطالهم من طرف المسؤوولين بهذا المركز و على رأسهم حسب افاداتهم المدير الجهوي.

هنا نتسائل مرة أخرى ما الذي تغير بعد مرور زهاء سنة بعد المصاقة على القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار،الذي تقدمت به وزارة الداخلية إيمانا منها باستمرارية تطبيق مضامين الرسالة الملكية السامية لـ 9 يناير 2002 بشأن التدبير اللامتمركز للاستثمار، والتي تعتبر إطارا مرجعيا لعمل هذه المراكز.

القانون كذالك نص في مضمونه على ضرورة جعل المراكز الجهوية فاعلا متميزا في تنشيط وتسهيل الاستثمار ومواكبة النسيج المقاولاتي، إضافة إلى منحها أدوارا طلائعية لإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي،غير أن كل ذالك،حين يتعلق الأمر بجهة تسمى الداخلة وادي الذهب فالخلاصة “باااع النعجة“.

المحور الثالث من محاور القانون 47.18 شدد على ضرورة، تبسيط ورقمنة المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي من خلال تبنى اللاتمركز الإداري جهويا، أما على المستوى المركزي، فإنه سيتم اعتماد مقاربات وقوانين محفزة حديثة، أثبتت نجاعتها على المستوى الدولي، وتهم التبسيط الشامل والممنهج للمساطر الإدارية، ومكافحة التعسفات باعتماد قانون إلزامية التنفيذ وتقنين آجال منح الرخص.

خلاصة القول بالدراجة..يا إما المدير ما يعرف القانون ياإما المواطنين ما عندهم حد يعرف المدير…