معاقبة أستاذة بسبب شريط فيديو تفتح النار على أمزازي من قبل مجموعة من الهيئات الحقوقية

الداخلة تيفي :

يواجه سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، غضبا حقوقيا، بسبب قرار وزارته معاقبة الأستاذة التي نشرت شريط فيديو لمؤسسة تعليمية في وضع مزر.

وأعلنت مجموعة من الهيئات الحقوقية، من بينها المركز المغربي لحقوق الإنسان، عن تضامنها مع الأستاذة المعينة حديثا للتدريس بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة لمديرية سيدي قاسم.

وسجلت أن اتخاذ أي إجراء ضد الأستاذة المذكورة، يعد قرارا تعسفيا ومصادرة من طرف وزارة التعليم، للحق في التعبير والاحتجاج، مشيرة إلى أن الفيديو كشف أوضاعا معاشة بمجموعة من المؤسسات التعليمية، خصوصا بالعالم القروي، ولم يتضمن أكاذيب وافتراءات.

ومن جانبهم، كشف فاعلون جمعويون، عن استياء كبير من توجه وزارة التربية الوطنية، لمعاقبة الأستاذة صاحبة الفيديو، مبرزين عبر تدوينات بالفضاء الأزرق، أن سياسة الردع لن تشجع أطر التعليم على أداء مهامهم في أحسن الظروف.

وكان الوزير أمزازي، قد أكد خلال لقاء صحافي عقد يوم الجمعة الماضي بالرباط، على أن الأستاذة صاحبة الفيديو، ستعرض على المجلس التأديبي، وستتخذ في حقها الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن الأطر التعليمية وجميع مكونات المجتمع، ينبغي أن تنخرط في ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، عبر تسليط الضوء على النقاط الإيجابية، وليس التركيز على النواقص.