وزير الإقتصاد والمالية يضع مشروعه لتخفيض النفقات الاستثمارية لتسريع التعافي الاقتصادي

أفاد بلاغ صادر عن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين أن البرلمان سيعقد جلسة مشتركة، اليوم الأربعاء 08 يوليوز 2020، على الساعة السادسة مساء بالقاعة الكبرى للجلسات بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمشروع قانون المالية المعــدل.

وتم وضع المشروع بناء على فرضيات تتوقع تسجيل تراجع لمعدل النمو بناقص 5 في المائة، مقابل 3.7 في المائة المتوقع في قانون مالية 2020، وارتفاع عجز الميزانية إلى 7.5 في المائة.

وتشير المذكرة التقديمية للمشروع، أنه من المتوقع أن يكلف الحجر الصحي الاقتصاد المغربي 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي، عن كل يوم حجر، وهو ما يعادل مليار درهم يوميا.

كما من المنتظر أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي، إلى نقص في مداخيل الخزينة، يناهز 500 مليون درهم في اليوم الواحد خلال فترة الحجر الصحي.

ويؤكد المشروع أن هذا الإجراء سيسمح بتعزيز احتياطات العملة الصعبة، وزيادة الإرادات الضريبية.

يذكر أنه تم عقد بالرباط يوم الإثنين الماضي مجلس وزاري للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور كما انعقد مجلسا للحكومة، أمس الثلاثاء 7 يوليوز 2020، خصصت أشغاله لعرض وتدارس والمصادقة على مشروع قانون المالية المعدل قبل إحالته على المؤسسة التشريعية.