‎الداخلة.. مركز دراسات التنمية المجالية والديمقراطية التشاركية ينظم ندوة بعنوان الهيئات التشاورية للديمقراطية التشاركية رهان للتنمية المجالية

نظم مركز دراسات التنمية المجالية والديمقراطية التشاركية ندوة علمية بعنوان الهيئات التشاورية للديمقراطية التشاركية رهان للتنمية المجالية، على الموقع الالكتروني زوم يومه الاثنين 16 نونبر 2020 على الساعة السادسة مساء، حضرها مجموعة من الأساتذة الباحثين والمنتخبين وفعاليات مدنية، باعتبار الهيئات الاستشارية آلية ووسيلة ناجحة لعملية إشراك المواطنين والمواطنات و مختلف تنظيمات المجتمع المدني خصوصا الجمعيات في تقديم توصيات و مقترحات تهم برامج التنمية الجماعية لمختلف الجماعات الترابية.

 

افتتحت هذه الندوة بكلمة تقديمية لرئيسة مركز دراسات التنمية المجالية والديمقراطية التشاركية السيدة: ذ.بلال بنت اخوالها، مبرزة فيها الأهداف المتوخاة من تحضير هذه الندوة العلمية، ثم فتحت باب المداخلات الأساسية بالندوة وكانت أولها مداخلة للسيد ذ.حمى شكاف بصفته إطار بوزارة الداخلية باحث بسلك الدكتوراه في المنازاعات المتعلقة بالجماعات الترابية، حاصل على ماستر تخصص القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، كانت مداخلته حول إعداد برامج الجماعات الترابية المقاربات والتنزيل، كمداخلة ثانية كانت للسيد ذ.احمد العالم كعضو بالمجلس الجهوي لجهة الداخلة واد الذهب، رئيس هيئة الاقتصاد والاستثمار بذات المجلس، رئيس قسم الميزانية والصفقات بإقليم أوسرد، حاصل على دبلوم الدراسات العليا بالمدرسة المحمدية للمهندسين، تمحورت هذه المداخلة حول موضوع التنمية المجالية في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الإمكانيات والمعيقات، كمداخلة ثالثة كانت للسيد ذ.محمد وموش تقني بجماعة امليلي بجهة الداخلة وادي الذهب حاصل على دبلوم تقني متخصص في الإعلاميات حاصل على الإجازة في القانون الخاص الفرنسي، حول موضوع دور الهيئات الاستشارية في تحقيق التنمية الجهوية.

 

انصب النقاش المسؤول والجاد بالندوة التي كنا بصددها حول الإطار القانوني والمفاهيمي للهيئات التشاورية أنواعها وأدوارها في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي تحقق تنمية مجالية شاملة، ثم المهام والاختصاص لهذه الهيئات، إضافة إلى الاكراهات والمعيقات، ومن بين هذه الاكراهات التي توصل لها المشاركون كونها ترتبط بعدم استيعاب الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات، عدم تملك النخب السياسية والمدنية لدورها ومهامها واختصاصاتها، عدم تفعيل آليات الهيئات الاستشارية والمتمثلة في الآراء التشاركية وصياغة التقارير المرتبطة بتتبع وتقييم السياسات الترابية المحلية والجهوية.

 

وقد خلصت الورشة بتقرير ختمت به أشغال الندوة تمت تلاوته من طرف السيد ذ. محمد احمد حمنة بصفته الكاتب العام للمركز إلى توصيات من خلال المجال القانوني والمؤسساتي، والمجال الوظيفي ثم مجال التتبع والتقييم وهي كالأتي :

 

✓ التحسيس والتوعية حول الإطار المرجعي للهيئات التشاورية للديمقراطية التشاركية.

✓ ضمان استقلالية الهيئات ووضع معايير موضوعية لتحديد أعضاء الهيئة.

✓ تقوية قدرات المنتخبين والمنتخبات والجمعيات في الترسانة القانونية للآليات التشاركية وهيئاتها الاستشارية، وفي تدبير وتقسيم وتتبع السياسات الترابية ( التدبير الممركز حول النتائج).

✓ تفعيل المقتضيات الواردة في المخطط المديري للتكوين وتقوية القدرات على مستوى الهيئات و أعضاء المجالس الجماعية.

✓ تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية ليشمل جميع البرامج والمشاريع المتعلقة بالجماعات على المستوى الترابي.

✓ تفعيل مقتضيات النظام الداخلي للهيئات على أساس ضرورة تعليل الآراء الاستشارية المرفوضة.

✓ توثيق التجارب الناجحة في مجال الهيئات الاستشارية للديمقراطية التشاركية من اجل تعميم الاستفادة.

✓ إحداث نافذة خاصة بالهيئات الاستشارية في البوابة الوطنية للجماعات المحلية.

✓ إحداث جائزة وطنية لهيئات الأكثر فعالية.

✓ حث المجالس الجماعية على عرض مشاريع الميزانيات على أنظار الهيئات الاستشارية من أجل إبداء الرأي.

✓ ضمان استقلالية الهئيات وعدم المزج بين ماهو سياسي ومدني.

✓ تقوية قدرات الجمعيات المكونة للهيئة من اجل ضبط الاشتغال بالاستراتيجيات البناءة، و في مجال مقاربة النوع الاجتماعي.

✓ ضرورة تقديم الوسائل المادية والتقنية المساعدة لعمل الهيئة.

✓ التمكن من ضبط وضع الآراء الاستشارية في وقت زمني يتوافق مع موعد دورات المجالس المنتخبة.

✓ التفاعل مع التقارير السنوية الصادرة عن الهيئة المقدمة إلى رئيس المجلس.

✓ تقوية قدرات أعضاء الهيئات والجماعات في تتبع الخطط الحكومية المتعلقة بالمساواة مثل خطة إكرام “2” لسنة 2013_2021.

✓ تبادل التجارب بين الهيئات على المستوى الوطني وإحداث شبكات فيما بينهم.

✓ أعمال المناصفة في تشكيلة ورئاسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

✓ حل مشاكل الدعم التقني والمادي المفروض تقديمه من طرف المجالس المنتخبة الى الهيئات (إطار قانوني).

✓ التوفر على خارطة للجمعيات المهتمة بمقاربة النوع الاجتماعي على المستوى الترابي.

✓ إحداث لجنة تقنية أو مصلحة أو نقطة ارتكاز خاصة بالديمقراطية التشاركية.

✓ ضرورة تقديم الهيئة لتقارير سنوية ترصد مدى تطوير اشتغالها.

✓ تمكين الهيئة من المعلومات الضرورية المساعدة على تقديم أراء استشارية.

✓ التوفر على مؤشرات وأدوات عملية لتتبع وتقييم عمل الهيئات والجماعة.

✓ جمع تقارير ودراسات وأبحاث مقدمة من طرف المؤسسات في مجال تدخل الهيئات.

✓ تفعيل ومأسسة ومساءلة الهيئات الاستشارية.

✓ إدماج نشر ثقافة المساواة بين فرق أنشطة الأحياء.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...