مديرية الأملاك المخزنية ولات دولة داخل الدولة،عندها قوانينها الخاصة و دير ما بغات…على عينك يا بن عدي
ولو تكتب و لو تغوت و لو تراسل من هنا حتى ليوم القيامة فلا مجيب ولا حياة لمن تنادي، حين يتعلق الأمر بمديرية الأملاك المخزنية اللي كاين فالداخلة.
إدارة عمومية رجعات دولة و سط الدولة،عندها قوانينها الخاصة و تصادق اللي بغات و تمنع اللي بغات و على عينك يا بن عدي،دابا واش من المعقول تجي وتوقف التحفيظ على جهة بأكملها؟ من المعقول المواطن إحط الملف ديالو لتسوية أموره قانونيا و أنت تلوحو فالبيرو ديالك عامين و أكثر؟ واش هادشي كاين فشي جهة أخرى من غير الداخلة.
نخليو موضوع التحفيظ و ندوزو لقضية أكبر و أخطر، شكون اللي عطا لمدير مديرية الأملاك المخزنية فالداخلة الحق فمنع المستفيدين من بقع تجزئة الساعدة فمركز بئر ݣندوز من تسجيل بقعهم؟ عندهم ورقة التسليم و عندهم جميع الوثائق القانونية و فورقة التسليم كتبت عمالة أوسرد توجيها بللي خاص المستفيد يمشي مباشرة لمديرية الأملاك المخزنية لتسجيل البقعة قانونيا،أيوا شنو زعما هاد المدير فوق الدولة كاملة؟.
راه لا يمكن ولا يعقل بأن يبقى الحال على ماهو عليه، ولا يعقل بأن الولاية ديال الجهة تبقى ساكتة على هادشي و لا يعقل أيضا تبقى ساكنة الداخلة كل مرة واحلة مع المسؤول اللي جا من شي جهة و يبقى إفصل و إخيط على هواك،يا إما خدام مع المواطنين ولا الله إهنيه.
السلطات المحلية و الولاية و جميع مؤسسات الدولة اليوم مطالبة بالتدخل و الوقوف على هاد المشاكل اللي ولات كل يوم تستفز المواطن و ولات مشكلة قدام شحال من واحد توقفات ليه المصالح ديالو بسبب هاد التخربيق اللي كايدير المدير الجهوي للأملاك المخزنية.
