إلى متى ستظل السلطات الأمنية بالداخلة صامتة عن ناشري الأخبار الزائفة على صفحات فايسبوكية أصبحت تستهدف موظفي إدارات الدولة؟

تستغرب الأوساط الإعلامية بجهة الداخلة وادي الذهب كنذ مدة عن صمت السلطات الأمنية و النيابة العامة المريب عن ما يقوم بنشره شخص لا يملك أي صفة لمزاولة مهنة الصحافة على صفحة فايسبوكية ضاربا بذلك كل القوانين عرض الحائط.

الشخص الذي سبق و أن سجلت في حقه عشرات الشكايات من طرف ضحايا التشهير على صفحته الفايسبوكية التي لا يتماشى محتواه مع قانون الصحافة و النشر و يستغلها لمهاجمة مؤسسات الدولة مستعملا مصطحات السب و الشتم و معلومات غير صحيحة تمس مسا خطيرا بسمعة موظفي هذه المؤسسات التي لم يستثني منها أحدا و دون أن يتم عرضه على أنظار العدالة.

لقد أصبحت هذه الصفحة بسبب ما تنشره من مغالطات مصدرا لأعداء الوحدة الترابية الذين يتربصون بكل كبيرة و صغيرة بغية اامس بسمعة مؤسسات الدولة بجهة الداخلة وادي الذهب،بالإضافة إلى عدم تأكد المشرف عليها من أي معلومة يقوم بنشرها و التي كان أخرها الترويج لمعطيات كاذبة حول تزوير المندوبية الجهوية للصحة بالداخلة لوثائق إختبارات الكشف عن وباء كوفيد19 حيث قدمت المندوبية الجهوية للصحة شكاية به ننتظر إلى حد الساعة رأي القضاء فيها.

لقد تسائلت الأوساط الإعلامية أكثر من مرة حول قضية السماح لشخص بمزاولة مهنة يؤطرها قانون معروف و محدد و تخضع له كافة المقاولات الصحافية بالجهة، و حول صمت السلطات الأمنية عن ما تعرض له الزملاء الصحفيين المهنيين مرات متتالية من طرف مسير هذه الصفحة من سب و شتم و تشهير تجاوز بها الحدود إلى أن يهاجم اليوم رجال الأمن و يتهمهم بتهم واهية في قضايا لا تزال في إطار التحقيق.

لم يعد من المقبول اليوم أن يبقى الحال على ماهو عليه و أن يذهب ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة في مهب الريح و تصبح المهنة في يد من هب و دب يهاجم من يريد و يكتب ما يريد دون محاسبة أو مراقبة من طرف السلطات و يوزع التهم يمينا و يسارا وصلت إلى درجة إتهام أحد رجال الشرطة إتهامات لا أساس لها من الصحة و لا يملك عليها أي دليل سوى تحريضه من طرف أطراف تسعى إلى تصفية حسابات مع هذا الشرطي.

إذا كان هناك شخص قد سجلت في حقه عشرات الشكايات و يعرف في أدنى و أقصى المدينة بأخلاقه السيئة و سبق لمحكمة العيون أن أصدرت حكما في حقه بتهمة السرقة و الإبتزاز و إستعمال صفحة فايسبوكية لتحقيق ذلك فهو مسيير هذه الصفحة التي تفوح رفوف المحاكم بملفاته القضائية و إن كان هناك شخص وجب على النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية لوادي الذهب فتح تحقيق معه و تطبيق القضاء ضده فهو مالك هذه الصفحة الذي حولها إلى منبرا للأخطاء الإملائية و المعلومات المغلوطة و التهم الواهية و السب و الشتم و زرع الكراهية.

فإما أن يكون القانون فوق الجميع أو لكل شخص قانونه و نفوذه و صفحاته و قوانينه و صحافته الخاصة، فهل تتحرك السلطات الأمنية و النيابة العامة لإنصاف مهنة الصحافة و الصحفيين بالجهة أم ستبقى دار لقمان على ماهو عليه؟ حينها نقرأ سورة الفاتحة على ميثاق أخلاقيات الصحافة و على قانون الصحافة و النشر و نتحول إلى هواة للتصوير و نشر “الزعلوك”.