حصري:حكم قضائي يهز استقرار المعاملات العقارية بالداخلة وينذر بانفجار أزمة غير مسبوقة
في تطور قضائي مثير، أصدرت محكمة الاستئناف بالعيون قرارًا يدعم حكمًا ابتدائيًا صدر عن المحكمة الابتدائية بالداخلة، يقضي برفض طلب التصريح ببطلان عزل الوكيل.
هذه القضية التي تحمل أبعادًا قانونية واجتماعية هامة تعود وقائعها إلى شخص باع عقاره عبر وكالة متداولة في أوساط مدينة الداخلة حسب وثائق تحصلت الجريدة على نُسخ منهم، وبعد إتمام عملية البيع وقبض الثمن، قام الموكل بإبلاغ الوكيل بعزله وإنهاء الوكالة.
وعند لجوئه إلى المحكمة الابتدائية بالداخلة، طالب الموكل بإبطال عزل الوكيل بحجة أن الوكالة مقررة لفائدة الوكيل، مستندا على مقتضى الاتفاق، ذلك ان الموكل/ البائع منح الوكيل / المشتري حق البيع لنفسه غير أن المحكمة، غير أن المحكمة الابتدائية رفضت طلبه، مؤكدة أن الوكالة تستند قانونًا إلى مصلحة الموكل وليس الوكيل، مما يعني أن للموكل الحق في إنهائها.
وبعد استئناف الموكل لهذا القرار، جاء حكم محكمة الاستئناف مؤيدًا للحكم الابتدائي، ما يعكس رؤية قضائية تعتبر حق الموكل في عزل الوكيل جزءًا من سلطاته القانونية، بغض النظر عن العرف المتبع في المعاملات العقارية المحلية .
إلا أن هذا الحكم ليس مجرد تطور عابر، بل يُعد بداية انفجار بركان قوي يُهدد استقرار جهة الداخلة بأكملها. فمئات الألاف من البقع الأرضية التي بيعت بعقود رسمية مهددة اليوم بمصير مشابه، ما يضع المعاملات العقارية في الجهة أمام أزمة حقيقية. هذا الوضع ينذر بموجة من المشاكل التي قد تمتد إلى النزاعات القضائية وتعطيل السوق العقاري برمته، ما لم تتدخل السلطات المختصة بشكل عاجل لاحتواء هذا البركان وفرملة تداعياته السلبية على العقار في الجهة.
من المؤكد أن هذا الملف سيشكل نقطة تحول في التعاطي مع الوكالات العقارية، ويدعو إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة للعلاقة بين الموكل والوكيل لضمان حماية الأطراف كافة واستقرار السوق العقاري في جهة الداخلة.
