مجلس النواب| يصادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي بالإجماع
الداخلة تيفي :لكم
أجمعت الفرق البرلمانية للأحزاب الممثلة في مجلس النواب، على المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، في الجلسة العامة المنظمة بمقر البرلمان مساء اليوم الإثنين 18 ينارير الجاري، عبر مداخلات رؤساء الفرق البرلمانية.
عبد اللطيف وهبي، رئيس فريق حزب “الأصالة والمعاصرة،” في مداخلته بالجلسة العامة للمصادقة على القانون الإفريقي، قال إن “ما يقوم به المغرب هو العودة للموقع الطبيعي له في المنظمة الإفريقية”، مضيفا “الآخرون لا يتوفرون على الشرعية القانونية”، في إشارة إلى “الجمهورية العربية الصحراوية”، المعلنة من طرف واحد من قبل جبهة “البوليساريو” الانفصالية.
وبخصوص تفسيره للمادة الرابعة من الميثاق التأسيسي، التي تنص على “عدم المساس بالحدود الموروثة عن الاستعمار”، ونصوص أخرى متعلقة “بجرائم الحرب ضد الإنسانية”، أكد وهبي، أنه “لا وجود لدول بدون أرض وبدون سلطة”، مضيفا، “أن “البوليساريو لا تملك شعبا ولا أرضا ووجودها يخل بمفهوم الدولة كما حدده القانون الدولي”.
نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قال، “نأمل أن نتوخى الكثير من الحذر من أن يذهب البعض إلى قراءة نصوص الميثاق بما يهدد وحدة المغرب”، مؤكدا أنه “بمصادقة المغرب على القانون الإفريقي وضع حد لسياسة المقعد الفارغ”، مشيرا إلى أن قرار الملك للعودة يعني العودة لمنظمة إقليمية يعتبر المغرب من مؤسسيها”.
بدوره سعد الدين العثماني، رئيس الفريق النيابي لحزب “العدالة والتنمية”، أكد على أهمية قرار “عودة المغرب للاتحاد الإفريقيّ، حيث قال في كلمته بمجلس النواب، توصل الموقع بنسخة منها، (قال) :”نقترح أن يكون هذا الخرق في الفصل الرابع والتلاعبات المسطرية الأخرى بالميثاق، التي تمت سنة 1984 أحد المداخل القانونية والسياسية في مرافعة المملكة أمام المنتظم الإفريقي في أديس أبابا نهاية هذا الشهر، بل وخلال كل التحركات الدبلوماسية التي ستليها، إلى أن يتم استكمال المساطر القانونية لطرد الكيان الوهمي أو على الأقل تجميده”.
وأضح العثماني، أن “العراقيل التي وضعتها رئيسة المفوضية الإفريقية خدمة لأجندة خصوم المغرب، تستوجب علينا اتخاذ كافة الاحتياطات القانونية والسياسية لتفادي الوقوع في الفخاخ التي قد تنصب في طريق انضمام المغرب”، ومن بين الشراك المتوقعة التي تستند إلى “عيوب قانونية في النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي، والتي يجب الاستعداد لها قانونياً وسياسياً”، حسب العثماني، ذكر المتحدث المادة 2 من القانون الأساس، التي تنص على الدفاع عن سيادة وسلامة الدول الأعضاء، “التي قد يؤولها أعداء المغرب لفائدة الكيان الوهمي”، يضيف العثماني.
ومن بين الشراك المتوقعة كذلك والتي ذكر العثماني في مداخلته، عدم وجود مادة تتحدث عن طرد عضو من الاتحاد باستثناء المادة 30 التي تتحدث عن تعليق العضوية في حالة انقلابات عسكرية أو ما شابهها، ومسالة الاعتراف بالحدود الموروثة عن الاستعمار، بالإضافة إلى “مسألة العضو المؤسس (الكيان الوهمي) وغيرها من النقاط والمناطق الرمادية القابلة للتأويل” حسب ما جاء في كلام وزير الخارجية السابق. –
