الحكومة تعلن عن مراجعة نظام التعاقد وتنوه بأداء المتعاقدين

الداخلة تيفي :

قررت الحكومة بشكل رسمي، مراجعة نظام “التعاقد” بخصوص توظيف الأساتذة، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، منوهة بأداء هاته الفئة التي يبلغ عدد أطرها 55 ألف أستاذ متعاقد، إضافة إلى 15 ألفا في إطار التكوين.

جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس بالرباط، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات “التعاقد” في القريب العاجل، قائلا: “لا نتصور إصلاح التعليم بدون استقرار مهني وأمن وظيفي لأطر التدريس” .

وأوضح الخلفي أن الهدف من مراجعة نظام التعاقد هو تحقيق مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأساتذة مع باقي الفئات من موظفي وزارة التربية الوطنية، بما يضمن لهم الاستقرار، مشددا على أن الحكومة ستعمل على حذف كل شيء فيه مس بمبدأ المساواة بين هذه الفئة وباقي موظفي الوزارة.

وكان آلاف الأساتذة المتعاقدين قد خرجوا في مسيرة حاشدة وصفها المحتجون بـ”الطوفان” الأبيض، وذلك في ذكرى حراك 20 فبراير، مدعومين بإطارات نقابية، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقها بمحاذاة القصر الملكي، ما خلف إصابات، بالموازاة مع خوض إضراب وطني امتد لأربعة أيام.