من يحمي أباطرة تهريب الأخطبوط بالداخلة من المحاسبة القانونية…واش السيبة فلبلاد؟!
الداخلة تيفي :
القاعدة تقول جميع المواطنين سواسية أمام القانون، الى هناك كل شيء على مايرام، ولكن ما نراه يوميا بأم أعيننا بجهة الداخلة فيما يخص أباطرة استنزاف و تهريب الاخطبوط يثير الكثير من التساؤلات و يجعلنا نطرح السؤال أعلاه لأنه من غير الممكن و غير الكافي أن تقوم السلطات بحجز السلع فقط دون أن تتم محاسبة هؤلاء الأشخاص و تنزيل أقصى العقوبات وفي حقهم نظرا لخطورة الأمر.
قبل أيام نشرت الداخلة تيفي تسجيلات صوتية لمكالمة هاتفية ما بين بعض هؤلاء الأباطرة و طالبنا من خلالها السلطات التدخل العاجل لوقف هذه السيبة و إيجاد لجان تشرف على تفتيش الوحدات المتخصصة في التجميد المتواجدة بالحي الصناعي بالداخلة.
اليوم نجد أنفسنا أمام جزء مما حذرنا منه سابقا و كان ظننا بأنها نهاية هؤلاء الأباطرة لكن أن يتم الاكتفاء بحجز الشحنة قصد اتلافها فقط مثل سابقاتها فهذا أمر تحوم حول المثير من الشبهات و تجعلنا أمام احتمال وجود علاقة تربط ما بين هؤلاء الأشخاص و شخصيات نافذة بالدولة أو الوزارة الوصية و تضرب عرض الحائط بكل القوانين للأسف الشديد.
بعد حجز شحنة الأخطبوط يوم أمس بإحدى وحدات التجميد بالحي الصناعي بالداخلة والتي تعود ملكيتها لعضو بجماعة الداخلة و يكتريها منه شخص أخر يدعى (م.ب) قالت بعض فعاليات المجتمع المدني و على رأسها المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام و بعض المنابر الإعلامية بأنها منعت من الإطلاع على الشحنة المحجوزة و توثيق عملية نقلها.
واش ولد لبلاد يمشي للحبس على جوج كيلوا و الأباطرة يسرحون و يمرحون كيفما بغاو؟…
فهذا الأمر لم يعد من الممكن السكوت عنه فإما أن تقوم العدالة بواجبها تجاه هؤلاء الأباطرة و إما سنصلي عليها صلاة الجنازة و نعلنها للرأي العام المحلي و الوطني.
إما أن نكون سواسية أمام القانون أو نصنع لكل واحد منا قانونا خاصا به.
