افتتاح أشغال الدورة الثانية لمؤتمر العدالة بمراكش

الداخلة تيفي :

افتتحت الدورة الثانية لمؤتمر العدالة بمراكش أشغالها، صباح اليوم الاثنين 21 أكتوبر بالمدينة الحمراء، تحت شعار: “العدالة والاستثمار التحديات والرهانات”.

وتروم هذه الدورة المنظمة بشراكة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفق المنظمين، مقاربة وتجاذب الآراء حول أربعة محاور هي تحديث المنظومة القانونية للأعمال؛ ودور القضاء في تحسين مناخ الأعمال؛ وتوظيف تكنولوجيا المعلوميات؛ ورهانات التكتلات الاقليمية.

وسيتم خلال الدورة الحالية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، وفق ذات المصادر، تقديم مجموعة من العروض والمداخلات، ذات الصلة بدور العدالة والقانون في تحسين جاذبية مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار، وستساهم هذه المشاركات في تحقيق الأهداف الاساسية للمؤتمر.

كما يروم المنظمون، بعد النجاح الكبير الذي عرفته الدورة الأولى من مؤتمر مراكش الدولي للعدالة، والذي خُصص موضوعها لاستقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة؛ استمرار الإشعاع الذي حققه هذا المؤتمر في جانبه العلمي، وكذا حجم المشاركة الذي بلغ 83 دولة و1500 مؤتمر، وما تضمنه إعلان مراكش من مقترحات وتوصيات جعلت منه إطارا خصبا لتبادل التجارب والخبرات، ومساهما في تطوير الأنظمة القانونية والقضائية الوطنية والارتقاء بها.

وتروم الدورة الثانية لمؤتمر العدالة بمراكش، أيضا، مواصلة نجاحات المؤتمر، عبر الحضور الوازن على المستوى الدولي والافريقي والاقليمي والوطني، حيث أكد عبد الإله لحكيم بناني، الكاتب العام لوزارة العدل، في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام، مؤخرا، أنه ينتظر أن يشارك في عاليات المؤتمر، 400 مشارك أجنبي من 68 دولة، و35 وزيرا للعدل، و9 رؤساء مجالس عليا للقضاء، ومدعين عامين منهم 21 رئيس نيابة عامة، وأيضا بحضور أزيد من 181 مؤسسة ومنظمة وخبراء دوليين.