من يحارب الجرائد القانونية و المستقلة بالداخلة،أيادي خفية تتجاوز صلاحياتها و تضرب القوانين المؤسساتي
الداخلة تيفي :
دائما ما نقول بأن للداخلة مكانة خاصة بسوق الفوضى المؤسساتية،و لها أيضا النصيب الأكبر دائما من تعيين موظفين إداريين مغضوب عليهم و غايتهم أينما حلوا و أرتحلو زرع الفوضى في جميع القطاعات و المجالات و الإصطياد في المياه العكرة و خلق صراعات و محاربة كل النزهاء و الوطنيين.
مجال السلطة الرابعة بجهة الداخلة وادي الذهب هو الآخر أخذ نصيبه من هذه الفوضى الخلاقة و من هذه الحروب الضروس التي تطبخ بمكاتب مؤسسات تابعة للدولة للأسف الشديد و الإستعانة بكل من بإمكانه إفشال نجاح أي مقاولة إعلامية بالجهة و محاربة الساهرين على تسييرها لا لشيئ سوى أنهم اثبتوا علو كعبهم عن صحافة المرقة و رفضوا تحويل السلطة الرابعة الى “سطلة رابعة” أو بتعاربيت تاعرابت “گاميلة” تؤمن طرف ديال الخبز،ناهيك عن محاربة إمكانية وجود أي ذراع نقابي أو تكتل للصحفيين بالجهة.
الداخلة تيڤي و مقاولتها الإعلامية كانت هي الضحية الأولى لهذه “المافيا” التي يقودها بعض الموظفين الذين فضلنا في هذه المرة و فقط, عدم ذكر أسمائهم و مناصبهم،و تعرضنا داخل هذه المقاولة لأنواع و أشكال من الترهيب و التخويف غير مسبوقة و صلت إلى درجة إرغام بعض العاملين بالمقاولة على تقديم إستقالاتهم و الإبتعاد عن هذه الجريدة التي يشكل لهم خطها التحريري إزعاحا و رفض الخنوع و الرضوخ لإملائاتهم و تدخلاتهم غير القانونية.
هذه الحرب لم تتوقف عند هذا الحد بل وصلت حدتها إلى مقاطعة الجريدة من لدن كل المؤسسات و المجالس المنتخبة و التي تعد هي أول مقاولة صحفية بالجهة و من أوائل المقاولات وطنيا تمت تسوية وضعيتها القانونية و ملائمتها لقانون الصحافة و النشر،تمت مقاطعتها و منعها من تغطية جميع الأحداث و الأنشطة الوطنية،و إعتبارها منبرا “إنفصاليا” رغم أن لسان الواقع يقول عكس ذالك و توزيع جميع الإستفادات المخصصة للصحافة بالجهة بمنطق “فلان ديالنا”،فلطالما كانت الداخلة تيڤي مرجعا أساسيا لدى وسائل الإعلام الوطنية لنقل الخبر اليقين و لطالما حصل المشرفون عليها على ثقة الكثير من المؤسسات الإعلامية الكبرى وطنيا و دوليا و لطالما كانت منبرا يصدح بالحق و يرفض التبعية و الإنزواء في ركن من أركان مستنقع الصراعات السياسوية و الإبتزاز و ألا مهنية.
كل هذا لم يشفع لمنبر تقوده نخبة من حملة الشواهد العليا،و لها خبرة ليست بالهينة في المجال الإعلامي بشتى أصنافه و حلمهم إبراز تلك الكفائة للرأي العام و الرقي بمستوى الخطاب الإعلامي بالصحراء الذي وصل لدرجة من التمييع و الحربائية لم يعد مقبولا طبعا و خدمة للأهداف و المساعي الوطنية.
هذه الفوضى و كل ما حاولنا وضع حد لها كلما زادت وتيرة الحرب ضدنا و كلما تعرضنا للإقصاء و التمييز بفعلة فاعلين نعرفهم عز المعرفة سواء في مؤسسات الدولة أو خارجها،و كلما تحدثنا عن الواقع يوصف حديثنا بالهجوم غير المبرر على جهات معلومة،حتى وصلت هذه الوقاحة الى درجة إبتزاز شركات و معامل و جمعيات بإسم الجريدة و من طرف أشخاص مجهولين ولا تربطنا بهم أي رابطة.
إن هذه الفوضى و هذا التمييز و هذا الإقصاء اليوم لم يعد ممكنا سواءا من طرف مؤسسات الدولة المحلية أو الجهوية أو الوطنية،و هذه الفوضى التي تعرفها طريقة التواصل بيننا و بين هذه المؤسسات لم تعد مقبولة بعد اليوم،نحن مؤسسة قائمة الذات و تمثل نفسها ولا يملك أي شخص أو جهة كيفما كان نوعها الحق في تمثيلها أو النيابة عنها،فإما نكون أو لا نكون و إما أن يحترمنا الجميع و يقدر ما نقدمه من خدمات للدولة برمتها و المواطن و إما لكل واحد قانونه الخاص و طريقة عمله.
إننا اليوم أعطينا فقط مقدمة مبسطة لجزء صغير لما نعانيه من تحكم و إبتزاز و ضغط من مؤسسات لا صلاحيات لها علينا و من حروب تشن بإسم الصحافة ضدنا من طرف أيادي خفية،لكن حين لم تؤخذ هذه المقدمة بعين الإعتبار من طرف من يهمهم الأمر،حينها سنبسط الأمور جيداً و نسمي الأمور بمسمياتها و بيننا و بين كل واحد القانون و نحن مستعدون لكل شيئ.
