على شاكلة التعامل مع بؤرة كورونا التي ظهرت بمنطقة لالة ميمونة ضواحي مدينة القنيطرة يطالب العديد من ساكنة جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء وزارة الداخلية و وزارة الصحة و وزارة الشغل و وزارة الفلاحة و الصيد البحري بضرورة القيام ببحث إداري يتم على أساسه فتح تحقيق شفاف و نزيه حول ملابسات ما حدث بالضبط في مدينة المرسى و تحديد المسؤولية الجنائية.
و إذا كانت الوزارات الأربع السابقة الذكر قد قامت منذ أيام بفتح بحث إداري حول واقعة بؤرة لالة ميمونة و على أساسه قامت النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤولية الجنائية و محاسبة المسؤولين عن ملابسات ظهور بؤرة عدوى كوفيد 19 بضيعات و وحدات لتثمين الفواكه بلالة ميمونة و تفشي العدوى بين العمال،فمن الواجب أيضا و الضروري أن تقوم هذه الوزارات الأربع ببحث إداري مماثل على أساسه يتم فتح بحثا قضائيا نزيها و شفافا حول بؤرة مصانع تصبير السمك بمدينة المرسى و محاسبة المسؤولين و المستهترين بحياة و أرواح العمال و المخالفين للإجراءات القانونية المعمول بها.
و لعل أهم الأسباب التي كانت تدفع بساكنة هذه الأقاليم الجنوبية إلى التعبير عن رفضهم لجلب البحارة و عمال مصانع التصبير من خارج المدينة هي الطريقة التي يعملون بها داخل هذه المعامل و على متن المراكب و المخالفة تماما للإجراءات المعلن عنها للوقاية من عدوى الوباء،إضافة إلى عدم جدية ملاك هذه المصانع و المراكب في الحفاظ على السلامة الصحية للعاملين بها خوفا من ظهور مثل هذه البؤر.


