ساكنة جماعة إمليلي تستنكر الإقصاء و التهميش الممنهجين ضد ملفها المطلبي
إستنكرت ساكنة جماعة إمليلي ما إعتبرته إقصاء و تهميش ممنهجين ضد ملفها المطلبي المتكون من عدة مطالب تتعلق بالإستفادة من عائدات خيرات الجماعة و البقع الأرضية بمنطقة تشيكا و التجزئات السكنية بالنفوذ الترابي للجماعة.
و قال عبد الوهاب لفظيل المتحدث بإسم تنسيقية ساكنة الجماعة بأن التنسيقية وجهت مجموعة من المراسلات الكتابية إلى كل من والي الجهة و رئيس المجلس الجهوي للداخلة و وزير الداخلية و وزير الصيد البحري تتسائل من خلالهم عن سبب إقصائها من رخص الصيد المخصصة للقوارب المعيشية بقرية الصيد تشيكا التابعة للجماعة الترابية إمليلي و كذا البقع الأرضية المخصصة لتشييد وحدات التجميد بنفوذها الترابي في حين إستفاد عدة أشخاص لا تربطهم رابطة بالجماعة ولا ينتمون لساكنتها.
و بخصوص هذه المراسلات قال المتحدث ذاته بأن التنسيقية لم تتوصل بأي رد سواء من طرف المسؤولين المحليين أو من طرف المسؤولين المركزيين بالرغم من إدراج عرائض مع المراسلات تحمل توقيع مئات المواطنين من ساكنة الجماعة بالإضافة إلى عريضة تضامن من طرف أعضاء المجلس الجماعي لجماعة إمليلي.
و إطلعت الداخلة تيڤي على مجموعة من الوثائق و المراسلات التي قامت بها التنسيقية لمؤسسات الدولة للمطالبة بحقها في الإستفادة من عائدات خيرات الجماعة التي تعتبر من بين أغنى الجماعات الترابية بالجهة،و كذا إتفاقية شراكة بين مجلس الجماعة و المجلس الجهوي للداخلة سنة 2019 تقدر تكلفتها ب 23 مليون درهم، تستهدف مجال السكن الاجتماعي من خلال بناء 50 وحدة سكنية بمنطقة لبويردة التابعة للنفوذ الترابي للجماعة وكذا تأهل مناطق الأنشطة الإقتصادية و التجهيزات من خلال دراسة و بناء مركز تجاري بالجماعة،حيث أكد المتحدث بإسم التنسيقية بأن الإتفاقية و ما جاءت به لا يزال إلى حدود الساعة حبرا على ورق و لم تستفد الساكنة إلى حدود الساعة أي شيئ.
و أستغرب ذات المحتدث الصمت المطبق الذي يعيشه المجلس الجماعي لجماعة إمليلي و إكتفائه بالتوقيع على عريضة تضامنية مع مطالب التنسيقية دون تحريك أي ساكن فيما يخص هذا الملف الذي عمر طويلا و المطالب المدرجة فيه التي لم يحقق منها أي شيء و نحن على أبواب إستحقاق إنتخابي جديد على حد تعبيره.
و طالب عبد الوهاب والي الجهة لامين بنعمر بضرورة التدخل العاجل لإنهاء معاناة ساكنة الجماعة التي تعاني من الفقر و التهميش و الإقصاء من حقوقها المشروعة و القانونية التي أوصى عليها جلالة الملك مرارا و تكرارا في كل خطبه،داعيا السيد الوالي إلى فتح حوار جدي و مسؤول مع التنسيقية لإيجاد حلول لملفهم المطلبي.
