تحقيق: مجلس جهة الداخلة يدعم تعاونية لمقربيه ب2100000 درهم والفُتات للمسحوقين و إقصاء أخرين
دأبت الداخلة تيڤي و كعادتها على العمل الجاد من أجل الوصول إلى الحقيقة و تنوير الرأي العام المحلي و الوطني حول مصير أمواله العامة بالحجة و الدليل و دون زيادة أو نقصان.
و في تحقيق صحفي ،تعمل الداخلة تيڤي عليه منذ مدة و سيتم نشره عبر أجزاء على صفحات الجريدة، محاولة منها لتوضيح الرؤية للجميع و محاربة أشكال و أنواع الفساد، المراد منه ذر الرماد في عيون المواطنين و تمويههم عن مآل ملايير الدراهم التي تنفق خلف الكواليس،و إتخاذ طرق جديدة للتمويه لعل أبرزها توزيع بعض الفتات على تعاونيات المواطنين الفقراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع على شاكلة الحملات الإنتخابية السابقة لأوانها،فيما تنال تعاونيات أشخاص من حاشية المجلس تارة،و أعضاء بالمجلس تارة أخرى ملايين الدراهم كدعم لتعاونياتهم الحديثة النشأة و ذات الإنتاج المنعدم.
و في وثائق حصلت “الداخلة تيڤي” على نسخ منهم يظهر المجلس الجهوي للداخلة و هو يوزع مبالغ خيالية و مبالغ فيها على تعاونيات غائبة في الواقع، ما عدى إن كان يتم إستعمالها كشكل من أشكال التحصيل الريعي،حيث تبين الوثائق المذكورة تلقي تعاونية لإنتاج الحليب دعما يقدر ب 2100000.00 درهم تضم رجال أعمال كبار بالجهة و أعضاء بأغلبية المجلس تسلمت هذا المبلغ شهر 07 الماضي من سنة 2019،علما بأن الأشخاص الذي يتكون منهم مجلس التعاونية المذكورة أناس ميسوري الحال و منهم من يملك شركات بأسماء متعددة تثبت نفس الوثائق إستفادتهم من عشرات المشاريع بملايين الدراهم من ميزانية نفس المجلس و ليسوا في حاجة إلى دعم بل كان من الأجدر به أن يقدم للمحتاجين بهذه الجهة،في تناقض واضح وصريح مع ما تمليه القوانين الوطنية المعمول به و إستنزاف خطير للمال العام.
و في ذات المنحى و حسب معطيات نفس الوثائق فقد تم توزيع مابين 6.000 درهم كحد أدنى فيما تراوحت المبالغ الأخرى ما بين 12.000 درهم و 28.000 و 35.500 درهم على حوالي 76 تعاونية من بينها عشرات التعاونيات حديثة النشأة و غير منتجة بتاتا،الأمر الذي يجعلنا نتسائل حول المعايير التي يستند عليها المجلس في توزيع هذا الكم الهائل من المال العام و الذي و بالتأكيد لن يعود بأي نفع على ساكنة الجهة أو تنميتها ما دام الدعم الذي يقدمه المجلس غير مبني على دراسات إستشرافية و موضوعية قد تمكن بعض التعاونيات المنتجة بالجهة من تطوير إنتاجها للإعتماد على نفسها في المستقبل بل و تصبح قادرة على توفير عشرات مناصب الشغل بجهة تنخرها البطالة و شبابها يفترش الكرطون ليومنا هذا أمام المؤسسات و يجوب الشوارع.
مجموعة من التعاونيات التي تشتغل على أرض الواقع كانت قد قدمت مشاريعها للمجلس الجهوي للداخلة بغية الإستفادة من الدعم المقدم للتعاونيات برسم سنة 2019, و إستكملت جميع الإجراءات و الوثائق المطلوبة بالإضافة إلى توفرها على جميع الشروط المطلوبة إلا أنها لا زالت تنتظر إلى حدود الساعة، دون أن تتوصل بجواب كتابي أو شفوي من ذات المجلس.
ففي هذه الظرفية بالذات و التي ينتظر فيها مئات المهمشين و الفقراء الإفراج عن الدعم المخصص للتعاونيات برسم سنة 2020 و الذي سيتم توزيع طبعا كدعم السنة الفارطة،نتسائل نحن كسلطة رابعة بهذه الجهة عن الأسباب التي تجعل دائما هذا المجلس عاجزا عن نشر لوائح المستفيدين من الدعم و مقدار الأموال المقدمة لهم كحق من حقوق المواطنين في الإطلاع على المعلومة و حتى يتسنى للرأي العام المحلي و الوطني الحكم على مدى شفافية و نزاهة المجلس في كيفية و طريقة إنفاق المال العام،و إبعاد شبهات الريع و التمييز و الفرزيات ما بين المواطنين المسحوقين و المقربين من المجلس.
يتبع…
