امتنع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، أمس الخميس 27 غشت، برفضه الإجابة عن سؤال متعلق بمصدر ثروته، خلال مؤتمر صحفي، مؤكدا أنه سبق أن صرح بممتلكاته للمحكمة العليا، كما نفى الروايات التي تحدثت عن تورطه في محاولة تدبير انقلاب عسكري، مؤكدا أنه لا يريد الرئاسة.
وارتباطا بموضوع توقيفه من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية لمدة 7 أيام، قال ولد عبد العزيز أنه خضع للتحقيق ثلاث مرات وطرح عليه 40 سؤالا.
وفضل الرئيس السابق تسليط الضوء على شبها “فساد مالي”، من خلال التساؤل عن مصير أموال الجيش خلال عشرات السنين، مطالبا بإجراء تحقيق لكشف الفساد، مشيرا أن من يحملون شعار محاربة الفساد “متورطين” في فساد سابق!!.
الرئيس الموريتاني السابق ولد عبد العزيز قال أن ميزانية رئاسة الجمهورية زادت بنسبة 88 في المائة، وميزانية البرلمان زادت بنسبة 30 في المائة، بينما زادت رواتب النواب بقيمة 250 ألف أوقية، وهو ما اعتبره ولد عبر العزيز “رشوة ضمنية” لتصفية حسابات سياسية معه عبر لجنة تحقيق برلمانية.


