الملك محمد السادس يعطي الضوء الأخضر لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة
أعلن بلاغ للديوان الملكي أن المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم أمس الخميس بمدينة فاس، صادق على مشروع قانون-إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية يروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعميم الحماية الاجتماعية.
ويشكل هذا المشروع ثورة اجتماعية حقيقية،والذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف الملك، وذلك نظرا لدوره في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامتهم، وتحصين الفئات الهشة.
وأفاد البلاغ أن القانون سيقوم بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، عبر توسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
وأضاف البلاغ أنه سيتم بموجبه منح التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.
كما ستوسع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
ويقضي القانون حشب البلاغ بتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
ويهدف المشروع إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات القادمة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين.
