يبدوا ان وزير الصحة خالد ايت الطالب يقف وقفة رجل مع لوبيات قطاع الصحة بمستشفى الحسن الثاني بجهة الداخلة وادي الذهب، فعوض توقيف المديرة الجهوية الغائبة طوال السنة فقد قرر توقيف ثلاثة أطباء إختصاصيين في جراحة العظام و السبب هو تصفية حسابات ضيقة الهدف منها هو تركيع هؤلاء الأطباء الرافضين للوضع الكارثي للمستشفى المجزرة.
قرار إرتجالي من وزير كانت ساكنة جهة الداخلة وادي الذهب تنتظر منه في هذه الظرفية الخاصة و الحساسة قرارات تحد من معاناتها مع الحق في العلاج لكن وقع عكس ذلك فالوزير قرر المساهمة هو الاخر في زيادة معاناة الساكنة و الإصطفاف الى جانب سماسرة صحة المواطن الصحراوي بالداخلة.
إنه لمن المحزن سواء إختلفنا او أتفقنا مع هؤلاء الأطباء ان تكون مكافئة وزارة الصحة لهم بهكذا قرارات و لما قدموه للمواطن المقهور و المغلوب على أمره في مستشفى الفضائح الصحية و مجزرة الأخطاء الطبية فالجميع يشهد لهم بالتفاني و الإنضباط في العمل في حين لا تملك المديرة الجهوية للصحة ولا حتى من يجري في فلكها ولو شاهدا واحدا يشهد لهم بالتفاعل يوما من الأيام مع مشكل من مشاكل هذه الساكنة التي كتب الله لها مستقبلا أسودا في جميع القطاعات و مسؤولين أقل ما يمكن وصفهم به هي الكوارث شكلا و مضمونا.
فحسبنا الله و نعم الوكيل في كل من يتاجر في حقوق المواطنين





