البرلماني”أمبارك حمية”يقدم مُقترح قانون يقضي بتتميم المادة”04″ من مدونة الحقوق العينية and
في ظل المعاناة التي تعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين بجهة الداخلة وادي الذهب فيما يخص مضمون المادة 4 من مدونة الحقوق العينية الصادرة سنة 2017 و التي ترفض إعتماد العقود العرفية في عمليات بيع و شراء أو تفويت العقار مما يعرض المواطنين الذين يملكون عقود عرفية لعقاراتهم لعمليات إبتزاز، تقدم النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار رفقة فريق الحزب بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة 04 من مدونة الحقوق العينية.
و قال “حمية” في تصريح خص به الداخلة تيڤي أن مضمون المادة 04 من مدونة الحقوق العينية تم تطبيقه بأثر رجعي على المواطنين الذين قاموا بعمليات شراء عقارات قبل سنة 2017 و أن العقود التي كانت تستعمل بين المواطنين في عمليات البيع و الشراء منذ سنة 1979هي عبارة عن تنازلات أو وكالات يتم تصحيح إمضاءها نظرا لعدم وجود مكاتب المحامين و الموثقين بالمدينة خلال تلك السنوات.
و أضاف النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الداخلة أن الوزارة الوصية كان من المفروض أن تعطي مهلة زمنية لهذه الفئة من أجل تسوية وضعيتها و ضمان حقوقها و حقوق الدولة في الرسوم الواجب إستخلاصها خاصة و أن تحفيظ العقار يتطلب جهدا و وقتا طويلا من طرف المواطن.
و ذكر “أمبارك حمية” أن هذا المشكل الناتج عن مضمون المادة 04 من مدونة الحقوق العينية بات يثقل كاهل شريحة كبيرة من المواطنين و يهدد ضمان حقوقهم و ملكيتهم القانونية للعقارات مؤكدا أن حالات كثيرة من المواطنين تعرضوا للإبتزاز من أجل توثيق عقد البيع بطريقة عدلية بغية التحفيظ.
يذكر أن البرلماني أمبارك حمية سبق له و ان تقدم بسؤال شفوي خلال فترته الانتدابية السابقة بمجلس المستشارين حيث طالب من خلاله وزير الفلاحة بضرورة علاج هذا المشكل و فتح الباب امام المواطنين من اجل تسوية وضعيتهم بشكل قانوني يتيح لهم تحفيظ ممتلكاتهم العقارية و يضمن لهم حقوقهم.
