بعد التساقطات المطرية..هل ستتحرك المديرية الجهوية للفلاحة بالداخلة لتطبيق قانون الترحال الرعوي و تدبير المجالات الرعوية؟

بعد سنوات عجاف من الجفاف ببوادي جهة الداخلة وادي الذهب،عرفت الجهة تساقطات مطرية بمناطق متفرقة و متفاوتة الدرجات حيث اعتبرها بعض الكسابة بأنها تساقطات مطرية ضعيفة نسبيا و تحتاج المناطق التي عرفت هذه التساقطات وقتا كافيا للسماح بالرغي فيها.

 

و في ذات السياق لا تزال المديرية الجهوية للفلاحة بالداخلة في سبات نومها حيث لم تبدي اي تحرك الى حدود الساعة فيما يخص تطبيق القانون 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية و الذي سببت المديرية الجهوية للفلاحة بالداخلة بعدم تطبيقه في السنوات الماضي بأزمة مراعي التي اقتحمتها مواشي الكسابة القادمين من شمال المملكة.

 

لاشك بأن القانون 113.13 جاء من اجل تطبيقه و تنزيل مضامينه على احسن وجه بما يخدم جميع كسابة المدن المغربية و الحفاظ على المجال الرعوي الذي يعاني خاصة ببوادي الداخلة و يحتاج الى فترة طويلة من اجل استعادة الحياة بعد سنوات طويلة من الجفاف.

 

لقد بات من المعهود للمديرية الجهوية للفلاحة بالداخلة على انها مؤسسة تسعى لتعميق جراح الكساب لا خدمته و الحرص على مصالحه و الدليل على ان السنوات الماضية تعرضت تنظيمات مهنية بالجهة لغدر من طرف المدير الجهوي الحالي الذي قام بتوزيع رخص ترحال رعوي بشكل مخالف للقانون و بعد مساءلته قام بتبرير فعلته على انه نفذ اوامر مسؤول بولاية الجهة اضافة الى ما تعرض له الكسابة طيلة هذه الفترة من زبونية و محسوبية في برنامج توزيع الاعلاف و الصهاريج لبلاستيكية.

 

لقد تساءلنا بهذا المنبر الاعلامي عشرات المرات عن سبب احتفاظ وزارة الفلاحة بالمدير الجهوي للفلاحة الحالي على كرسي المسؤولية ما دام لا يخدم مصلحة الكسابة ولا يدخر جهدا لتنزيل مضامين التعليمات الملكية ولا يستمع و لا يطبق توصيات وزير الفلاحة و اليوم نتساءل ايضا هل سيطبق المدير الجهوي للفلاحة مضمون المرسوم رقم 78-18-2 الصادر في 19 رجب 1439 (6 ابريل 2018) و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6666 في 19 أبريل 2018، المتعلق بشروط وأشكال وكيفيات منح ترخيص الترحال الرعوي ام ستعود حليمة الى عادتها القديمة و هي الفوضى و السيبة و ضرب القانون عرض الحائط.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...