السلطات تتجه للقضاء من أجل الحسم في مستقبل القوارب غير القانونية بالداخلة

قال مصدر اعلامي مقرب أن اللقاء الذي جمع أطر وزارة الداخلية بأطر قطاع الصيد تتقدمهم الكاتبة العامة للقطاع زكية الدريوش ، بحضور عدد من المتدخلين ، خلص إلى التوجه نحو الإحتكام للقانون ، عبر بوابة القضاء للحسم في مستقبل القوارب غير القانونية، التي تم جردها في الإحصاء الآخير الذي نفذته مصالح وزارة الصيد بمعية مصالح وزارة الداخلية بأربع قرى صيد في جهة الداخلة وادي الذهب.

وأكد مصدر شديد الإطلاع ، أن اللقاء عرف نوعا بين التجاذب على مستوى النقاش بخصوص المسؤولية، حيث تم التشديد على معالجة الظاهرة عبر الإحتكام للقانون، وهو الموقف الذي ظلت تتشبت به إدارة الصيد مند أول لقاء بخصوص تنامي القوارب غير القانونية بالمنطقة، لاسيما وأن القانون رقم 14-59 المتعلق ببناء سفن الصيد، ينص في مادته التاسعة على أنه “لا يمكن تسجيل أي سفينة صيد، باعتبارها سفينة صيد تحمل العلم المغربي، تم بناؤها دون الحصول على الرخصة المسبقة”.

كما أن البيع القضائي للقارب أو المركب في طور البناء غير القانوني والذي تمت مصادرته لا يفتح المجال لتسجيله وترقيمه، لأن المادة 12 من نفس القانون تؤكد صراحة: “يجب أن لا يتم، بأي حال من الأحوال، تسجيل السفينة التي تم بيعها على هذا الأساس قصد ممارسة الصيد التجاري بالمغرب”.

في انتظار ماستؤول إليه الأوضاع.

المصدر : البحرنيوز