حقائق تنشر لأول مرة…الراغب حرمة الله،إبن الداخلة الذي كشف عورة الفاسدين و رفض الرضوخ لإبتزازهم

يتعرض رئيس المجلس البلدي لمدينة الداخلة الراغب حرمة الله منذ مدة لحملات تشويه و إبتزاز مسعورة من طرف مجموعة من الفاسدين بالمدينة و التابعين لهم على مواقع التواصل الاجتماعية وصلت درجتها الى اتهام الرجل باتهامات واهية من طرف أشخاص معروفين بعدائهم للمغرب و لرموزه.

 

فمنذ تولي “الراغب حرمة الله”مسؤولية رئاسة المجلس البلدي للداخلة وجد على مكتبه مئات المشاكل التي تثقل كاهل ساكنة الداخلة، الساكنة التي تعلق الكثير من الأمال على فترته الانتدابية باعتباره احد ابناء المدينة الذين يعرفون جيدا مكامن الخلل التي تسببت في ما تعيشه الداخلة اليوم، و كان من اللازم إيجاد حلول سريعة للتخفيف من هذه المشاكل.

 

مشاكل جمة،السبب الرئيسي فيها الفساد المستشري في المدينة و التمرير الغير قانوني للصفقات التي كانت عشرات المقاولات تستحوذ عليها بطرق غير قانونية في ظل غياب تام للمراقبة و التتبع الأمر الذي حول الداخلة الى مدينة تعمها الفوضى و البنيات التحتية المتهالكة،فدق ابواب الوزارات للوقوف على حجم الدمار الذي تعاني منه الداخلة و الذي يتطلب خطة إستعجالية للنهوض بالمدينة وهو ما سجله وفد عن المديرية العامة للجماعات الترابية الذي حل بالداخلة و إنصدم من هول الكارثة.

 

تحركات لم تعجب الكثير من مُلاك المقاولات الريعية بمدينة الداخلة لأن الوضع اليوم لم يعد كسابقه، فعهد الغش و الرشوة و الصفقات تحت الطاولة قد إنتهى فماكان لدى اصحاب هذه المقاولات الا البحث عن طريقة للضغط و ابتزاز رئيس المجلس البلدي للداخلة و نشر مجموعة من قصص الاكاذيب و الفبركة للتشكيك في نزاهته في اوساط ساكنة الداخلة.

 

لم تكن هجمات احد المستشارين بمجلس جهة الداخلة الذي فشل في اداء مهامه في منصبه نابعة من فراغ،فالمستشار المذكور كان يطمح الى الاستيلاء على مشروع خاص باعادة تدوير مخلفات الدجاج يدخل في اطار اختصاصات شركة النظافة الا ان تصدي رئيس المجلس الجماعي للداخلة له،حوله الى بوق يهاجم يمينا و شمالا شخص الرئيس دون غيره بنشر الأكاذيب و البهتان و يحمل المجلس الحالي مسؤولية مشاكل عشرين سنة مضت من عمر المجالس السابقة.

 

مجموعة من شركات النظافة هي الاخرى لم تتقبل قساوة الراغب حرمة الله في ضرورة تطبيق مسطرة الصفقات العمومية وفقا لما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وقد خيم موضوع صفقة تدبير قطاع النظافة بالداخلة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى درجة أنه تم إحداث صفحات خاصة لشن حروب غير شريفة، بين بعض الموالين لبعض الشركات أو تسخير بعض أصحاب الصفحات المعروفة بتوجهاتها السياسية والحزبية، من أجل النيل من سمعة المجلس و نشر المغالطات و إستغباء الرأي العام المحلي و هي محاولات يائسة من أجل تقليب الرأي العام والمسؤولين، علما أن مساطر الصفقات لا تخضع لأي تأثير، وأنها تعتمد إجراءها وشروط قانونية يفترض أن يتم احترامها من طرف اللجنة المكلفة داخل مجلس بلدية الداخلة و هذا ما يحرس عليه بصفة شخصية رئيس المجلس الجماعي للداخلة.

 

هذه المجموعات التي جندت الإنس و الشياطين للضرب في شخص الراغب حرمة الله تحاول نشر مغالطات كثيرة منها ان الرئيس مرر صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة لشركة كانت تعمل بالداخلة لمرحلة انتقالية ولم يربطها يوما اي عقد مع المجلس الجماعي للداخلة بل ان صفقة النظافة بالمدينة لا تزال تسير وفق المسطرة القانونية و لم يتم الاعلان عن اي شركة الى حدود الساعة بل ان المجلس الجماعي هو من يشرف حاليا على تدبير النفايات بالرغم من الاكراهات التي تواجهه، لذالك تقوم هذه المجموعات بعمليات الترصد ليلا لحاويات الأزبال حيث يتم ملأها وإفراغ الأزبال بجانبها، والتقاط صور ليلية بشكل يسيء للمجلس و رئيسه إضافة إلى عملية تخريب الحاويات وإحراق بعضها وتحريض بعض السكان التنديد بتجاوزات وهمية.

 

لم يكتفي الفاسدون عند هذا الحد، بل إن البرنامج الإستعجالي الذي وضعه المجلس الجماعي للداخلة لحل المشاكل بالمدينة و الذي يشمل الانارة العمومية و شبكة الصرف الصحي و الماء الصالح للشرب و البنيات التحتية لشوارع الميدينة فقد أشعل نيران غضب مُلاك هذه الشركات التي أكلت الأخضر و اليابس و بسبب رداءة خدماتها وجد رئيس المجلس الجماعي للداخلة نفسه مرغما على التخلي عن التعامل معها في مشاريع يراهن المجلس ومعه ساكنة المدينة على جودة الخدمات و إنهاء المشاكل بصفة نهائية لتبدأ حرب التشويش ضد الراغب حرمة الله.

 

حملات تشويه هذه المجموعات الفاسدة قابلتها حملات تصدي و تضامن واسع من طرف ساكنة المدينة في مختلف مواقع التواصل الاجتماعية التي أيقنت اليوم بأن هناك من يعيش بالداخلة لإستنزاف خيراتها برا و بحرا وليس حبا لها ولا لأهلها فأنقلب السحر على الساحر و انكشفت عورة “الملهوفين” على المال العام خاصة بعد انتشار مقاطع فيديو لرئيس جماعة الداخلة و هو يخاطب مقاولين بان اي عمل لا يتماشى مع المعايير المتفق عليها في اي مشروع سيتم هدمه و معاقبة الشركة ضبقا للقانون.


شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...