البرلمان الأروبي يُصدر قرار بمنع البرلمانيين المغاربة من ولوج مقراته على خلفية ما يعرف ب”قطر غيث”
اعتمد النواب الأوروبيون، الخميس، توصية جديدة، تدعو إلى منع ممثلي المغرب من دخول مقرات المؤسسة التشريعية الأوروبية، إلى حينانتهاء تحقيقات السلطات البلجيكية في قضية الفساد المزعومة المتصلة بقطر والمغرب.
وصوت البرلمان الأوروبي، على قرار بشأن “متابعة إجراءات تعزيز نزاهة المؤسسات الأوروبية”، يدعو إلى تطبيق نفس الإجراءات التي سبقأن تبناها البرلمان بخصوص ممثلي دولة قطر، على ممثلي الدولة المغربية، حيث أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن “قلقهم العميق إزاء مزاعمالفساد من جانب السلطات المغربية”.
وصوت على التوصية الجديدة أغلب البرلمانيين الأوروبيين (401 نائبا)، واعترض عليها ثلاثة نواب، فيما امتنع 133 آخرين عن التصويت.
وفيما لم يوضح نص القرار تفاصيل هذه الإجراءات، سبق للبرلمان الأوروبي أن أعلن عن تعليق العمل على التشريعات المتعلقة بقطر ومنعممثلي الإمارة الخليجية من دخول مقراته، إلى حين انتهاء التحقيقات بخصوص مزاعم الفساد.
وجاء في القرار أن البرلمان الأوروبي “يرحب بالإجراءات المتخذة فيما يتعلق بممثلي قطر في أعقاب ما تم الكشف عنه، ومع ذلك يعرب مرةأخرى عن قلقه العميق إزاء مزاعم الفساد من جانب السلطات المغربية”، ويدعو إلى تنفيذ نفس الإجراءات فيما يتعلق بممثلي المغرب”.
وأبرز البرلمان الأوروبي “عزمه على التحقيق الكامل في قضايا الفساد التي تشمل البلدان التي تسعى للتأثير على البرلمان، واتخاذالإجراءات اللازمة في هذا الصدد”.
وبعد اعتماد التصويت، قال رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، إن البرلمان الأوروبي يتبنى “موقفاعدائيا تجاه المغرب”، مشيرا إلى أن المؤسسة الأوروبية، رفضت تعديلا تقدم به النواب المحافظون بالبرلمان، يقضي بـ”تأكيد المزاعم ضدالمغرب قبل تطبيق هذه الإجراءات”.
وتابع لحسن حداد في تغريدة على تويتر، أن “البرلمان يصدر أحكاما دون قرائن”، متسائلا: “أين هي دولة القانون التي ما فتئوا يتبجحونبها؟”.
وتحقق السلطات البلجيكية في تورط عدد من النواب الأوروبيين في “مؤامرة رشى” قامت قطر والمغرب من خلالها بتحويل أموال عبرمنظمات غير حكومية للتأثير على قرارات للبرلمان الأوروبي.
وتنفي قطر والمغرب ارتكاب أي مخالفة، وهزت الاتهامات البرلمان وأرخت بظلالها على مؤسسات أخرى للاتحاد الأوروبي في بروكسل.
