بسبب صراع “بركة” و “ال الرشيد”..حزب الاستقلال خارج ” القانون ” و القيادة عاجزة على ايجاد صغية تنظيمية لعقد المؤتمر الوطني

متابعة-احداث أنفو

مازالت قيادة حزب الاستقلال عاجزة على ايجاد صغية تنظيمية لعقد المؤتمر الوطني 18 عشر للحزب.

حيث تؤكد مصادر من داخل اللجنة التنفيذية لحزب علال الفاسي، أن موضوع انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، باثمن المواضيع الخلافيةالحادة بين تيار حمدي ولد الرشيد والأمين العام الحالي لحزب الاستقلال نزار البركة.

وحسب المصادر ذاتها، يحاول الأمين العام لحزب الاستقلال نزار البركة، لملمة الأوضاع الداخلية للحزب، وذلك بعقدلقاءات جهوية مباشرة معمناضلي الحزب، بالأقاليم غير خاضعة لنفوذ تيار ” حمدي ولد الرشيد “.

وكان اخر لقائين عقدهما نزار البركة شملا إقليمي العرائش والحوز، وعرفت هذه اللقاءات مقاطعة عدد من أطرالحزب بجهتي طنجة – تطوان- الحسيمة و مراكش – أسفي ، تؤكد ذات المصادر .

وتوضح مصادر ” أحداث أنفو ” أن اللقاءات الاقليمية التي ترأسها نزار البركة من انتخابات 2021 معدودة علىرؤوس الأصابع, وان الغايةمنها فسح المجال لإنضاج وحشد الشروط التنظيمية المحلية لعقد المؤتمر الوطني 18 عشر لحزب الاستقلال .

وتعتبر المصادر نفسها، أن جولات نزار البركة ” المنفردة ” دون اشراك لغالبية أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، الحل التنظيمي الذي يخوللنزار البركة التواصل مع أعضاء الحزب، بعيدا عن وصاية تيار ” حمدي ولد الرشيد” ، حيث ووصلت الخلافات بين نزار البركة وتيار ” حمديولد الرشيد ” إلى فريقي الحزب بمجلس النواب ومجلس المستشارين، كما انتقلت إلى عدد من الهيئات الموازية والتنظيمات الموازية للحزب.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن تأجيل المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال جعله يفقد كل امكانية للاستفادة من التمويلالعمومي برسم سنتي2021 و 2022, بعد أن أصبح الحزب خارج القانوني التنظيمي للأحزاب الساسية، إذتجاوز التاريخ القانوني لعقد مؤتمره الوطني بحواليسنتين، ومعلوم أن آخر مؤتمر عقده حزب الاستقلال يعود إلىشهر غشت من سنة 2017 والذي انتخب على إثره نزار بركة أمينا عاما له.

وتنص المادة 49 من القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب السياسية على أنه “يتعين على كل حزب سياسي أنيعقد مؤتمره الوطني علىالأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادةمن التمويل العمومي، ويسترجع هذا الحق ابتداء منتاريخ تسوية وضعيته”.