يا وزير الداخلية…في إقليم أوسرد يسرقون كل شيئ،و يمارسون أبشع أنواع الإقصاء ضد المواطن،فإلى متى؟
سنوات طويلة و ساكنة اقليم اوسرد تعاني من ويلات الفساد الإداري و الإقصاء الممنهج ضد إستفادتها من ابسط الحقوق التي يكفلها لهاالقانون و الدستور،موازاة مع صمت مطبق لممثلي الأمة من المنتخبين الذين أفرزتهم صناديق الاقتراع.
هذه السياسة المقصودة من طرف لوبيات مسيطرة على كل مفاصل الإدارة بمختلف الجماعات الترابية التابعة لعمالة اقليم أوسرد وصلت بها”الوقاحة” الى درجة السطو سابقا على حقوق ساكنة هذا الاقليم الدستورية عبر “التخلويض” باللوائح الانتخابية ثم السطو على القففالرمضانية المقدمة للمواطنين من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن كل هذا يقع و يد السلطة ممدودة لهذه اللوبيات و بدل أن تكونالسلطة في موقع المدافع عن حقوق المواطنين أصبحت سلطة مطبعة و مباركة لما ما يقع.
إن ما حدث و لا يزال يحدث بهذا الاقليم يتطلب تدخلا مباشرا و فوريا من وزارة الداخلية لوضع حد لهذا التسيب الذي راح ضحيته مئاتالمواطنين، منهم من هاجر جماعات هذا الاقليم الى جماعات ترابية اخرى و منهم من لايزال يقاوم سرطان الفساد وينتظر، ولعل ما حدث فيالبرنامج الحكومي اوراش في الاشهر القليلة الماضية من زبونية و محسوبية يطرح عدة علامات استفهام ناهيك عن الاقصاء الكبير لأبناءالاقليم من حقهم في الاستفادة من دعم المشاريع عبر برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،اما الميزانيات المرصودة لهذه المجالس المنتخبةباقليم اوسرد و التي يتم تمريرها في السر و بعيدا عن اعين المواطنين فحدث ولا حرج.
حقوق المواطنين تؤكل نهارا جهارا دون ان تحرك السلطات المحلية بالاقليم ساكنا و دون ان تفتح تحقيقات نزيهة و شفافة في ما يحدث ومحاسبة هذه الزبانية التي نهبت كل شيئ دون حسيب او رقيب.
