تصفية الحسابات بين لوبيات الأخطبوط بالداخلة…هل تتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في هذه “السيبة”بعد إقحام إسم القصر الملكي؟
تعيش مدينة الداخلة منذ مدة طويلة حالة من التسيب و الفوضى أبطالها لوبيات التجارة في سمك الأخطبوط الذين راكموا أموالا طائلة فيظرفية وجيزة تُحتم اليوم تدخلا عاجلا من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية و فتح تحقيق شفاف والضرب بيد من حديد من خولت له نفسهالتطاول على القانون و الدولة و مؤسساتها.
لقد تابعنا بشكل مؤسف الصمت الغريب لكافة أجهزة الدولة و مندوبية قطاع الصيد البحري بالداخلة عن عدد من الفيديوهات و التسجيلاتالصوتية المسربة لبعض أباطرة التجارة في الأخطبوط بالداخلة و التي يقرون من خلالها المتاجرة في الاخطبوط بشكل غير قانوني او مايعرف محليا”بالكونطربوند”،حيث تسبب هذا الصمت في تمادي هذه اللوبيات في عملها و نقل معركة تصفية الحسابات فيما بينهم الىمواقع التواصل الاجتماعية و عبر الاعلام.
إن إقحام أسماء شخصيات أمنية يشهد لها الجميع بالكفاءة في مهامها في هذا الصراع و التشهير بها بتهم باطلة و التهجم على العديدمن منتخبي مجالس هذه الجهة و مواطنيها ظلما و عدوانا هو نتيجة صمت السلطات الامنية عن تراكمات كثيرة في السابق من الضرب تحتالحزام لهذه المجموعات المتصارعة على عائدات التجارة المشبوهة في الأخطبوط وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا لإعادة الإعتبار لمسؤولي هذهالجهة و مؤسساتها.
لقد شكل إقحام إسم “القصر الملكي” في هذا الصراع من طرف أحد هذه اللوبيات المتصارعة صدمة كبيرة للكثير من متابعي الشأن العامبجهة الداخلة وادي الذهب بل الأكثر من ذلك استغلاله لخرجة اعلامية لتوجيه تهديدات خطيرة لشخص إدعى أنه يوفر الحماية لأحد أطرافالصراع و هذا ما يستدعي اليوم أن نوجه رسالة الى النيابة العامة بمدينة الداخلة و من خلالها الى كافة الاجهزة الامنية مفادها ان هذاالصراع الذي دام لسنوات طويلة يستدعي اليوم التعامل معه بحزم و فتح الملفات و ربطها بالمحاسبة.
لم تشهد مدينة الداخلة من قبل هذا المستوى الخطير من الصراع بين تجار الأخطبوط خاصة و ان المدينة كانت بها مجموعة من الشركاتالكبيرة و المعروفة محليا و وطنيا و دوليا لكن دخول الغرباء في هذا المجال حول هذه التجارة الى حلبة صراع اختفت فيها الشركات السابقةو حل محلها أخرون يشوهون صورة المدينة و الوطن بأفعالهم الشنيعة.
هذه الحرب الممتدة لسنوات بين هذه المجموعات التي لها الكثير من السوابق و تعج رفوف المحاكم و مخافر الشرطة بالشكايات المسجلة فيحقهم،قد أظهرت الكثير من الخبايا الخطيرة التي تربط هؤلاء الأشخاص في السوابق و اليوم يُسرب كل طرف غسيل الأخر من مكالمات وفيديوهات و هذا يستوجب عرض هواتفهم و حواسيبهم على الخبرة التقنية للتحقيق في ذلك.
