تفاعلا مع السؤال الموجه من النائب البرلماني حرمة الله … وزارة الاستثمار تُعلن زيادة الميزانية المخصصة للإستثمار بجهة الداخلة بنسبة 42٪
توصل الأخ النائب البرلماني عن إقليم اوسرد الأخ محمد الأمين حرمة الله بجواب كتابي من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفبالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجازولي، حول استراتيجية الوزارة في تحريك عجلة الاستثمار والتنميةالاقتصادية على مستوى جهة الداخلة وادي الذهب .
وإستهل السيد الوزير جوابه بالتأكيد على أن جهة الداخلة في صلب إهتمام التوجهات الكبرى بالوزارة، تماشيا والإمكانات والمؤهلاتللإقتصادية والاجتماعية والثقافية جد مهمة التي تزخر بها الجهة، مشيرا في معرض جوابه الى التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملكمحمد السادس نصره الله على تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد ،والذي ينسجم مع توجه الحكومة لبلورة وتحقيق دينامية حقيقة عليالمستوي الترابي ،فإن تنمية كل جهات المملكة في صلب اهتمامات الحكومة.
وشدد السيد الوزير محسن الجازولي على أن وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية تسهر علي تحسين مقومات مناخالأعمال من أجل تحفيز الاستثمار الوطني الخاص وجلب الاستثمار الأجنبي، وفق مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات الحكومية، وذلكباعتماد آليات عمل حديثة ترتكز علي الالتقائية بأبعادها الثلاثة : الأفقي الشمولي و العمودي القطاعي والترابي الجهوي .
وتهدف هذه المنهجية التشاركية حسب السيد الوزير الى ضمان النجاعة والفعالية لتعزيز التنمية المجالية وخلق المزيد من فرص ومناصبالشغل القارة وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمار، بما يضمن الحفاظ على الخصوصيات الترابية وتثمين مؤهلات كل جهات المملكة.
لهذا فالقانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الجديد للاستثمار ،الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في 12 دجنبر 2022، يطمح لجعلالجهات محرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجالات الترابية للمساهمة بإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، كما يتضمن القانون الإطارمقتضيات تهم كل فئات المستثمرين ويضع أربعة أنظمة للدعم: نظام دعم أساسي، نظام دعم استراتيجي، نظام دعم للمقاولات الصغيرةجدا والصغرى والمتوسطة، ونظام خاص بتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.
كما تطرق ذات الجواب الكتابي الموجه للأخ حرمة الله قيام المجلس الحكومة يوم 26 يناير الماضي على المصادقة على النص التطبيقي الأوللميثاق الاستثمار الجديد والمتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابعالاستراتيجي .
وتجدر الإشارة أنه في إطار نظام الدعم الأساسي يضع الميثاق الجديد للاستثمار :
منح مشتركة: تشجع خاصة المشاريع التي تتماشى مع التوجيهات الملكية واهداف النموذج التنموي والبرنامج الحكومي.
منحة ترابية: تجسد دعم الاستثمار وتعزيز جاذبيته حسب المجال الترابي، وتهدف للحد من الفوارق ،بين أقاليم وعمالات المملكة من حيث جلبالاستثمارات، انطلاقا من معطيات دقيقة وموضوعية.
منحة قطاعية: تهدف لتوجيه الاستثمار نحو القطاعات الواعدة ذات مؤهلات عالية للنمو وطنيا وعالميا، كما أن هذا الميثاق، سيمنح آفاقجديدة لجهات المملكة لتثمين مؤهلاتها التي تعتبر نقاط قوتها اليوم وسيشكل رافعة أساسية للنمو فيها، لأنه سيمكن لأول مرة، من الاعدادوالموافقة والتوقيع على اتفاقيات مشاريع الاستثمار على المستوى الجهوي.
وتجدر الإشارة أنه يمكن الجمع بين نظام الدعم الأساسي الذي يضعه الميثاق الجديد للاستثمار وأنظمة دعم الاستثمارات التي تقترحهاالجهات وفي إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، تعمل الحكومة على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، وذلك بعدالاصلاحات العميقة التي عرفتها في السنوات الأربع الأخيرة، بهدف جعلها فاعلا متميزا في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات،والإسهام في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي، وستصبح المراكز الجهوية للاستثمار خاضعة للمسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة،والذي سيعمل على ،تفويض بعض صلاحياته المتعلقة بها للوزارة المكلفة بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية، فيما سيتولى الولاة وفقالتصور الجديد مهام التنسيق وحق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع .
كما أن الحكومة خصصت لجهة الداخلة وادي الذهب 2 مليار و582 مليون درهم في إطار الاستثمار العمومي، موزعة بين القطاعاتالحكومية لإنجاز مشاريع تنموية، برسم قانون المالية لسنة 2023، أي بزيادة تصل إلى 42% مقارنة مع ميزانية سنة 2022، وسيمكنالاستثمار العمومي من تجويد البنية التحتية الضرورية للاستثمار وتعزيز القطاعات المنتجة على صعيد الجهة.
