لشكر وبنعبد الله: الحكومة متغولة

قال محمد نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، وإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إن التنسيق الذي تم إرساء قواعده بين الحزبين، لا يسعى للإطاحة بالحكومة الحالية، أو التقدم بملتمس الرقابة، لأن ذلك غير ممكن مؤسساتيا، وأن هدفهما إحداث رجة سياسية لأجل الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية التي تتعرض للتهديد، بسبب تحكم الحكومة .

ووصفا الحكومة الحالية ب»المتغولة» التي هدمت العمل المؤسساتي في البرلمان وجل المجالس الترابية، لأنها تقرر لوحدها دون استشارة باقي الأحزاب ما أدى إلى ضرب الممارسة الديمقراطية في العمق، مؤكدين أن جلالة الملك سبق له أن دعا إلى منح الحقوق الدستورية لفرق المعارضة، عوض تبخيس عملها والمخاطرة بقرارات غير محسوبة العواقب.

واعتبر القياديان أن حكومة عزيز أخنوش، ضعيفة سياسيا، وغير فعالة في الإنجاز، ولا تحسن الإنصات ومخاطبة المواطنين، وتدبر الشأن العام بمنظور تقني محض، أدى إلى تكسير دور الوسائط السياسية والنقابية في تأطير المجتمع.

وقال لشكر وبنعبد الله، في معرض أجوبتهما على أسئلة « الصباح» أمس(الجمعة ) بالرباط، إن مبادرة التنسيق بين الحزبين هدفها سد الفراغ المؤسساتي الذي أحدثته الحكومة الحالية التي تشتغل بمنطق « تقني محض» . وقال لشكر إنهما سيركزان على تعديل القوانين الانتخابية كي يقع تغيير بشأنها لمواجهة الفساد، فيما أكد بنعبد الله أن الأحزاب الوطنية لو استعملت بعض الأساليب الفاسدة في الانتخابات لتحقيق الفوز الساحق لانتهى العمل السياسي النبيل، ما يفرض تعديل القوانين الانتخابية.

وبخصوص موقفهما من التنسيق مع العدالة والتنمية، باعتباره حزبا مصطفا في المعارضة ولسان زعيمه لا يكف عن شتم قيادة حزب « الوردة، قال زعيما التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، إنهما لم يضعا « الفيتو» على « بيجيدي» في عملية التنسيق التي جرت أخيرا أثناء التصويت على مشروع قانون مالية 2024، ولكنهما وضعا شروطا تتجلى في كف عبد الإله بنكيران، عن كيل الاتهامات الباطلة والشتائم في حق قيادة الاتحاد الاشتراكي، وأن التنسيق سيكون لأجل المصلحة العليا للوطن، ومواجهة الفراغ المؤسساتي الذي يهدد استقرار المؤسسات والبلاد.

وشددا على ضمان التنسيق مع الحركة الشعبية، والإشتراكي الموحد، وفدرالية اليسار في البرلمان، وخارجه مع كل التنظيمات المدنية والنقابية لأجل تأطير المجتمع والدفاع عن التوازن المؤسساتي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي. واتهم القياديان الحكومة ب» سرقة» برنامج الدولة الاجتماعية، وأكدا أن أدبياتهما المرجعية ركزت على إحداث توازن بين الفئات الاجتماعية، والدفاع عن المحرومين، وأنهما مع ذلك سيظلان حزبين مسؤولين بعدم جر البلاد للمخاطر لأنهما جادان في وضع مقترحات لحل المشاكل الكثيرة، وأن حسن نيتهما ظهر في ندائهما للمضربين في قطاع التعليم إلى العودة إلى أقسامهم.