تعديل جديد على قانون المناجم لتبسيط التراخيص وتشديد العقوبات على المنقبين

تستعد الحكومة لإدخال تعديل جديد على القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، من خلال مشروع قانون أعدته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. ويهدف هذا التعديل إلى تبسيط إجراءات الترخيص في المجال المعدني وتسهيل الوصول إلى المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المعدنية التي تسعى إلى جعل القطاع المعدني محركًا لتحقيق السيادة الصناعية ودعم الانتقال الطاقي، وفقًا للتوجيهات الملكية السامية وتوصيات النموذج التنموي الجديد.

ينص مشروع القانون الجديد على فرض غرامات صارمة ضد المخالفين، حيث تتراوح العقوبات المالية بين 100 ألف درهم ومليون درهم لكل من يقوم بالبحث عن المواد المنجمية بدون رخصة، وترتفع إلى مليوني درهم لمن يستغل هذه المواد دون ترخيص أو يتصرف فيها بطرق غير قانونية. كما يلزم المخالفين بإعادة المواد المستخرجة إلى صاحب الرخصة الشرعية أو إلى الدولة في حالة غياب مستغل قانوني.

إضافة إلى ذلك، يفرض المشروع عقوبات مالية تصل إلى مليون درهم ضد كل من يقوم بأعمال استكشاف أو استغلال داخل المناطق المحفوظة للاستكشاف والبحث والاستغلال دون ترخيص، مع مصادرة الآلات والمعدات المستخدمة في المخالفة لصالح الدولة.

كما يحظر النص القانوني الجديد على الموظفين وأعوان الإدارة المتدخلين في منح وتدبير الرخص المنجمية الحصول بصفة مباشرة أو غير مباشرة على حق الاستكشاف أو البحث أو استغلال المواد المنجمية خلال فترة مزاولتهم لمهامهم، وذلك لضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح في القطاع.