أكثر من عشرة أسابيع على اختفائه بسواحل الداخلة.. مطالب نقابية وحقوقية بتوضيح مصير مركب “بن جلون” وطاقمه

لا تزال أسر 17 بحارًا تعيش حالة من الغموض والحزن العميق بعد اختفاء مركب الصيد “بن جلون”، المسجل تحت رقم (7/821)، منذ يوم الخميس 13 فبراير 2025، قبالة سواحل الداخلة. وفي هذا السياق، دعت ثلاث هيئات نقابية وجمعوية — وهي النقابة الديمقراطية للبحارة الصيادين بالمغرب، وجمعية الأمل الوطنية لأرامل وأيتام البحارة، والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع أورير تمراغت — السلطات المختصة إلى تقديم توضيحات دقيقة بشأن ملابسات اختفاء المركب وطاقمه.

وأكد البيان المشترك الصادر عن هذه الهيئات على ضرورة اضطلاع وزارة الصيد البحري بمسؤولياتها في تتبع ومراقبة تحركات مراكب الصيد أثناء الإبحار، وضمان كافة شروط السلامة للبحارة. كما طالب البيان بمنح تعويضات دائمة لأسر المفقودين تحفظ كرامتهم، مع إلغاء اشتراط اللجوء إلى مسطرة التمويت للاستفادة من خدمات صناديق الحماية الاجتماعية.

وسجل البيان عجز أجهزة الرصد البحرية والجهات الوصية عن تحديد مصير المركب المختفي، معتبرا أن هذا الفشل دليل صارخ على هشاشة منظومة السلامة البحرية، مشيرًا إلى أن حوادث الغرق والاختفاء باتت مأساة متكررة في قطاع الصيد البحري.

ورغم الحملات التحسيسية التي نظمتها الدولة، لاسيما القافلة الوطنية حول السلامة البحرية سنة 2021 تحت شعار “صدرية النجاة حماية للحياة”، فإن الهيئات اعتبرت أن الاكتفاء بفرض استعمال سترات النجاة لا يكفي لمواجهة المخاطر البحرية، بل يجب تجهيز المراكب بمعدات الوقاية والرصد الحديثة، وضمان صيانتها ومراقبتها بشكل منتظم.

وانتقد البيان هشاشة الحماية الاجتماعية لبحارة الصيد، موضحا أن تعويضات الضمان الاجتماعي تظل هزيلة ولا تشمل كافة المتضررين بسبب تعقيد شروط الاستفادة، إضافة إلى الإشكالات المتعلقة بالتصريح بالأجور عبر منصة “بوابة الضمان البحري” وضعف شفافية التصريحات بمداخيل المراكب.

ودعا الموقعون على البيان إلى مراجعة شاملة لطرق التصريح بأجور البحارة، وإصلاح صناديق الإغاثة، وتمكين تمثيليات البحارة من حقوقها داخل هذه الصناديق. كما شددوا على ضرورة جبر الضرر الكامل لضحايا حوادث الشغل، بدل التعويضات الهزيلة التي تقدمها شركات التأمين، مع تنظيم دورات تكوينية لأطقم المراكب حول كيفية التعامل مع الحوادث البحرية، وتجهيز الموانئ بمستشفيات عائمة للتدخل السريع وإنقاذ الأرواح.

وختم البيان بالتأكيد على أن العمل في قطاع الصيد البحري، رغم اعتراف المنظمات الدولية بخطورته، لا يحظى بالحماية الكافية لا على مستوى السلامة البحرية ولا على مستوى الضمانات الاجتماعية، في ظل تركيز الاستراتيجيات على رفع الإنتاجية والتصدير، دون إيلاء الأهمية اللازمة للعنصر البشري العامل في البحر.